10 / 2 / 1380 دوشنبه درس شماره ( 321 ) كتاب نكاح سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصه درس قبل و اين جلسه : در جلسهء قبل به بررسى ادلهء عامهء قرعه پرداختيم در اين جلسه ابتدا به بررسى روايت محمد بن حكيم كه مرحوم آقاى خمينى آن را از ادلهء عامه شمرده‌اند مىپردازيم و چون ما موضوع سيرهء عقلائيه بر عمل كردن به قرعه را مانند ايشان هر امر متنازع فيه در باب حقوق نمىدانيم ، حجيت اين روايت را بر بيش از مورد بناى عقلاء ( / هر امر مشكلى كه راه حلى نداشته باشد ) منوط به عمل اصحاب مىدانيم در نتيجه اين روايت نيز از ادلهء عامه شمره نخواهد شد . آنگاه پيرامون عدم فرق بين اتصال قرينه يا انفصال آن در سرايت اجمالش به عام و عدم جواز تمسك به آن در مورد مشكوك توضيحى مىدهيم . سپس در مسألهء تعيين تكليف دو خواهرى كه هر دو در عقد يك نفر در آمده و سابق و لا حق آنها معلوم نيست ، چون آيهء فامساك بمعروف او تسريح باحسان مربوط به مرئهء معينه است نه مرئهء مشتبهه ، و احتمال تخيير مرد در انتخاب يكى و فسخ نكاح ديگرى نيز به دليل عدم اطلاق ادلهء تخيير منتفى است ، تعيين تكليف آن دو را منحصراً در قرعه خواهيم دانست . * * * الف : پيگيرى كلام پيرامون روايات قرعه 1 - بررسى روايت محمد بن حكيم يكى ديگر از رواياتى كه مرحوم آقاى خمينى آن را به عنوان دليل بر عام بودن قاعدهء قرعه مىدانند روايت محمد بن حكيم است . متن روايت : محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن حكيم قال سالت ابا