الحسن عليه السلام عن شىءٍ ، فقال لى : كل مجهول ففيه القرعة قلت له : ان القرعة تخطئ و تصيب ، قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ « 1 » . ظاهر اين روايت قاعدهء قرعه را در هر امر مجهولى جارى مىداند و مقيد به تفويض و ايكال امر الى الله نيست . ولى متأخرين نوعاً مىگويند ما قطع داريم قرعه با اين توسعه مورد قبول شارع مقدس نيست لذا هيچ يك از فقهاء با قرعه در احكام شرعى فتوى نمىدهند ، يا موضوعات معلوم بالاجمال را با آن تعيين نمىكنند ، خود شارع مقدس نيز در چنين مواردى يا در مورد تعارض اخبار به قرعه ارجاع نمىدهد . لذا ، ما پى به وجود قرينه‌اى حاليه يا مقاليه مىبريم كه روايت محفوف به آن بوده و به دست ما نرسيده است و چون نمىدانيم آن قرينه چيست و حدود آن چه مقدار است ؟ توسعهء اين قاعده را در مواردى كه فقها به آن عمل كرده‌اند مىپذيريم . يعنى عمل فقها به منزلهء قرينهء منفصله براى بيان مقدار توسعهء اين قاعده است . مرحوم آقاى خمينى مىفرمايند : از قديم الايام سيرهء عقلاء در باب تنازع و تزاحم در حقوق كه ترجيحى در بين نباشد بر قرعه جارى بوده است و چون اين سيره جزء مرتكزات ذهنى فقها نيز شده ، هرگاه در روايتى كلمهء « كل مجهول » به كار رود ، همه از همان ابتدا توسعهء آن را در محدودهء مرتكز ذهنى خويش تلقى مىكنند و يك نوع تعبد غير ارتكازى به ذهن آنها نمىآيد . به عبارت ديگر بناى عقلاء به منزلهء قرينهء متصله براى تقييد « كل مجهول » است و محدودهء آن هم مشخص است . شاهد بر اين مطلب اين است كه فقهاى بزرگى همچون شيخ در نهايه و خلاف و شهيد در قواعد و ابن ادريس از اين كلمه معناى وسيع آن را برداشت نكرده ، و آن را اختصاص به باب تنازع در حقوق داده‌اند و اجمالًا ادعاى تواتر اخبار بر آن كرده‌اند . نتيجه آن كه قاعدهء عامه در باب حقوق متزاحم قرعه است . « 2 »

--> ( 1 ) - وسائل كتاب القضاء ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى باب 13 ، ح 10 . ( 2 ) - الرسائل ، ج 1 ، ص 349 .