السيد موسى الشبيري الزنجاني

2987

كتاب النكاح ( فارسى )

ادله عامه قرعه حكم كنيم كه با ايكال امر به خدا و قرعه كشيدن مشكل حل مىگردد . پاسخ سؤال آشكارا منفى است ، چون مصلحت الهى در اين نيست كه بدون راههاى متعارف انسانها را هدايت كند ، لذا افراد بسيار متقى با اين كه همگى براى استنباط احكام ، امر خدا را به خدا ايكال مىكنند با اين حال برخى جزماً به خلاف واقع مىرسند . در كشف احكام كليه ، هيچ‌گاه سيره بر اين نبوده كه اگر نمىدانند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر ، قرعه بكشند و قرعه واقع را نشان دهد و همين طور در شبهات موضوعيه ، اگر نمىدانيم اين كاسه نجس است يا آن كاسه ، با قرعه علم اجمالى را منحل سازيم ، قطعاً چنين مطلبى صحيح نيست ، در اخبار علاجيه هم براى كشف روايت صحيح هيچ‌گاه گفته نشده كه شما به خداوند متوسل شويد و قرعه بكشيد . از دقت در ادله قرعه و تعبيراتى چون « خرج سهم المحق » استفاده مىشود كه قرعه در مورد حقوق مردم جعل شده كه اگر صاحب حق روشن نباشد با ايكال امر به خدا و قرعه كشيدن مشكل حل مىشود . لذا در بحث ما كه تنها حق الناس مطرح نيست ، بلكه حق الله هم مطرح است نمىتوان ادلّه قرعه را جارى ساخت و بايد طبق ساير قواعد ( منهاى قرعه ) مشى كرد ، لذا با توجه به علم اجمالى به اين كه حق يكى از اين دو زن باقى مىماند بايد با قرعه كشيدن مشكل را حل كند ، و قاعده « لا ضرر » به نظر ما اختصاص به حقوق الناس دارد و در جايى كه مكلف از عمل به احكام الهى به ضرر مىافتد جارى نيست . بررسى ساير نكات اين بحث از جمله بررسى روايت محمد بن حكيم را در جلسه آينده پى مىگيريم . ان شاء الله . « * و السلام * »