9 / 2 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 320 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در ادامه بحث جلسه قبل دربارهء وظيفهء شوهر در جايى كه علم به بطلان ازدواج يكى از دو خواهر دارد ، با تمسّك به روايت معتبر عمر بن حنظله لزوم طلاق شوهر را نتيجه مىگيريم ، بررسى جريان ادله قرعه در مقام پرداخته ، كلمات مرحوم امام درباره ادله قرعه را نقل مىكنيم كه قرعه را به عنوان يك قاعده عقلايى به مناط اصلى از اصول عمليه در موارد تزاحم حقوق مىپذيرند ، ولى در بررسى آن خواهيم گفت كه اولًا : دليلى بر قرعه در تمام موارد تزاحم حقوق در كار نيست بلكه تنها در مورد انحصار امر به قرعه به آن مراجعه مىشود . لذا قرعه بر قاعده تنصيف يا احتياط مقدّم نيست ثانياً : ادله عامه قرعه ناظر به قاعده عقلايى قرعه نيست بلكه قرعه به شرط تفويض امر به خدا و براى كشف واقع مجهول ، در روايات مطرح مىباشند در پايان بحث اشاره خواهيم كرد كه قاعده تعبدى قرعه هم در تمام شبهات حكميه يا موضوعيه براى كشف واقع جريان ندارد ، بلكه تنها در موارد حقوق ناس ، براى كشف صاحب حق مجهول مىتوان با تفويض امر به خدا مشكل را حل كرد . لذا در بحث ما كه تنها حق الناس مطرح نيست نمىتوان به ادله قرعه استناد ورزيد . * * *