الف ) وظيفه شوهر در صورت عدم شناسايى زوجه واقعى از ميان دو خواهر : براى اثبات لزوم طلاق و روشن ساختن درستى برداشت سيّد در تمسك به آيه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) به روايتى كه در فقيه نقل شده است هم مىتوان تمسك كرد 1 ) متن روايت عمر بن حنظله : روى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال : « سألته عن رجل : قال لآخر : اخطب لى فلانة فما فعلت » شيئاً مما قاولت من صداق او ضمنت من شىء او شرطت فذلك لى رضى و هو لازم لى ، و لم يشهد على » « ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه ، فَلَمّا رجع أنكر ذلك كلّه ، » « قال : يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انّه هو الّذى ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الّذى » قال له ، حلّ لها ان تَتَزَوّج ، و لا تحلّ للاول فيما بينه و بين الله عزّ و جلّ الّا ان يُطلّقها لانّ الله تعالى يقول « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فان لم يفعل فانّه مأثوم فيما بينه و بين الله عزّ و جلّ » و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد اباح الله عزّ و جلّ لها ان تتزوج 2 ) توضيح سند و متن روايت : اين روايت از جهت سند به نظر ما معتبر است . « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در سند اين روايت سه جهت قابل بحث است ، جهت اول : اثبات وثاقت عمر بن حنظلة ، براى اثبات وثاقت وى مىتوان به كثرت روايت اجلاء ، و نيز به روايت صفوان بن يحيى از وى كه مشايخش به نظر استاد ( مد ظله ) همگى امامى ثقه مىباشند تمسك نمود ، روايت صفوان از عمر بن حنظلة در فقيه 3 : 461 / 4596 و تهذيب 2 : 22 / 63 ( اين سند نيازمند به بحث است استبصار 1 : 250 / 898 و كافى 3 : 276 / 4 و نيز ر . ك تهذيب 2 : 246 / 977 ) وارد شده است . البته در كمال الدين : 650 / 7 روايت ابن ابى عمير از عمر بن حنظله هم وارد شده ولى با عنايت به اين كه همين روايت در غيبة نعمانى : 252 / 9 و دلائل الامامه به توسط ابى ايوب خراز ما بين ابن ابى عمير و عمر بن حنظله نقل شده ، روايت مستقيم ابن ابى عمير از عمر بن حنظله ثابت نيست . جهت دوم : سند فقيه با صيغه مجهول « روى عن » آغاز شده و شمول مشيخه فقيه نسبت به اين گونه روايات مورد بحث است ، ولى در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه مشيخه فقيه تمام تعابير مختلف آغاز اسناد فقيه را در بر مىگيرد . جهت سوم : در طريقه فقيه در مشيخه ( ص 466 ) حكم بن مسكين واقع است كه توثيق صريح ندارد ، ولى كثرت