دو ، ديگر چيزى نيافتيم كه مسأله را عنوان كرده باشند و حتى معاصرين محقق حلى نيز مانند يحيى بن سعيد حلى ، در الجامع للشرائع " ، به اين مسأله اشاره‌اى نكرده‌اند . و اين مسأله ، بعد از مرحوم محقق در كتاب شرايع و مختصر النافع « 1 » و علامه در كتابهايش مانند قواعد الاحكام « 2 » و در كتب فقهى فقهاى بعدى عنوان شده است . پس اجماعى در كار نيست و بايد مقتضاى ادلهء ديگر را بررسى نمود . ب ) آيا ادلهء حرمت بنت الزوجه شامل اين مسأله مىشود ؟ : بحثى در باب مشتق مطرح شده كه آيا مشتق ، در من انقضى حقيقت است يا خير ؟ يعنى به كسى كه قبلا زوجه بود و الان ديگر زوجه نيست ، آيا هنوز هم به استعمال حقيقى مىتوان زوجه گفت ؟ تا دختر او هم براى زوج اول ، بنت الزوجه شود ، يا نمىتوان گفت ؟ لا اشكال كه استعمال مشتق در " من تلبس بالمبدإ بالفعل " حقيقت است كما لا اشكال كه استعمال آن در من يتلبس فى المستقبل مجازى است انما الكلام در حقيقى بودن استعمال مشتق در ما انقضى عنه المبدأ است . مشهور بين اصوليين آن است كه اين استعمال مجازى است ، در نتيجه در محل بحث ما ، به دخترى كه بعد از خروج از مادرش از زوجيت شوهرى به دنيا مىآيد ، حقيقتاً بنت الزوجه گفته نمىشود ، پس از اين جهت نمىتوانيم بگوييم ازدواج او بر اين مرد حرام است مگر از روايات مطلب ديگرى استفاده كنيم . ج ) تعارض كلام اصوليين و منطقيين در معناى مشتق :

--> ( 1 ) مرحوم محقق در كتاب " المختصر النافع " مىفرمايد : " فمن وطئ امرأة ، بالعقد او الملك ، حرمت عليه أم الموطوءة و ان علت ، و بناتها و ان سفلن " ( الينابيع الفقهية - كتاب النكاح جلد 19 ص 532 ) . ( 2 ) علامه در قواعد الاحكام مىفرمايد : " كل من وطئ بالعقد الصحيح ، الدائم او المنقطع او الملك ، حرم عليه أم الموطوءة و ان علت . و بناتها و ان سفلن سواء تقدمت ولادتهن ، او تأخرت ، و ان لم يكن فى حجره ، تحريما مؤيداً " . ( الينابيع الفقهية - كتاب النكاح - جلد 19 - من 603 )