السيد موسى الشبيري الزنجاني
2513
كتاب النكاح ( فارسى )
الرجوع الى الجملتين ضعيف و بالجمله فنحن فى هذه المساله من المتوقّفين الّا انّ الترجيح للتحريم عملًا بالاحتياط و بفتوى الاكثر من الاصحاب . " 2 ) توجيه كلام علامه ؛ توسط استاد مد ظله : اكنون بايد ديد تهافت ظاهرى بين صدر و ذيل كلام علامه ؛ را چگونه مىتوان رفع كرد كه در ابتداى عبارت ( به تبع شيخ ره در خلاف ) استدلال مىكند كه قيد نمىتواند به هر دو جمله برگردد ، چون هر چند در مورد ربائب مىتوان گفت " مِنْ نِسائِكُمُ " به لحاظ اينكه ربائب از نساء شما ناشى شدهاند ، اما در مورد امهات نسائكم نمىتوان گفت " مِنْ نِسائِكُمُ " به دليل اينكه امهات النساء از نساء شما ناشى نشدهاند . مع ذلك در ذيل عبارت به شيخ ( ره ) اشكال مىكند كه چرا دو روايت مجوزه را مخالف كتاب مىدانيد ، با آنكه امكان رجوع قيد به هر دو جمله وجود دارد . يعنى ايشان ، همان استدلال خودش را بر تعذر رجوع قيد به هر دو جمله تضعيف نموده است . مىتوان كلام ايشان را اين طور توجيه كرد كه در ابتداى عبارت مىخواهند بفرمايند ، هر چند ما در بحث اصولى قائليم كه قيود به جمله اخيره ، رجوع مىكنند ، اما اين بحث كه آيا قيود به جملهء اخيره رجوع مىكنند يا به همهء جمل سابقه ، فرع بر اين است كه ثبوتاً امكان رجوع قيد به همهء جمل وجود داشته باشد ، اما در اينجا به حسب ظاهر آيه ، رجوع قيد به جمله اول متعذر است . ولى در ذيل عبارت مىفرمايد ، اگر دليلى بر خلاف معناى ظاهرى آيه قائم شد ، از معناى حقيقى كه با رجوع قيد به هر دو جمله ناسازگار است رفع يد مىكنيم و آيه را به يك معناى مجازى مىگيريم كه بر حسب آن ، امكان رجوع قيد به هر دو جمله وجود داشته باشد . اما اينكه معناى مجازى را چگونه تصوير كنيم ، دو احتمال به نظر مىرسد : احتمال اول : اينكه علامه رحمه الله به معنايى كه صاحب كشاف گفته ، نظر داشته باشد . وى در كشاف پس از آنكه در رجوع قيد به هر دو جمله اشكال مىكند ، مىگويد : مگر