السيد موسى الشبيري الزنجاني

2506

كتاب النكاح ( فارسى )

اين مبنا ناتمام است . اين طور نيست كه ملاك جمع عرفى اين باشد كه دو دليل اگر به طور متصل ذكر بشوند تناقضى نداشته باشند . بلكه دو حكم ، ممكن است به طور جداگانه و منفصل از يكديگر هر دو صحيح باشند ولى اگر بخواهيم آنها را متصل به يكديگر كنيم موجب تناقض شوند ، مثل اينكه در مقام بحث فقهى بگوييم نماز شب نخواندن براى طلبه جايز است و در جايى ديگر كه مقام ، مقام ذكر مسائل اخلاقى و امثال آن است بگوييم نماز شب نخواندن براى طلبه جايز نيست ، اين دو كلام هر كدام در جاى خود صحيح هستند و با يكديگر تنافى ندارند ولى اگر آنها را از مقام و موقف خود جدا كنيم و در كنار يكديگر قرار بدهيم متناقض به نظر مىآيند . مثالى را در اين رابطه ما سابقاً از قرآن ذكر مىكرديم و آن اينكه در يك جا قرآن كريم مىفرمايد . « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين النساء فَواحِدَةً « 1 » » كه از آن استفاده مىشود انسانها دو حالت دارند ، بعضى از آنها مىتوانند رعايت عدالت ميان همسرانشان نمايند ، براى اين دسته ازدواج با بيش از يك زن جايز است و بعضى نمىتوانند عدالت را مراعات نمايند ، اين دسته فقط يك همسر مىتوانند اختيار كنند و لكن در آيه ديگر مىفرمايد « وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ » « 2 » يعنى شما هرگز نمىتوانيد بين زنان عدالت را رعايت كنيد . در روايت هست كه بعضى از زنادقه اين دو آيه را متناقض دانسته‌اند از امام ( ع ) سؤال مىكنند ، حضرت در جواب مىفرمايند . آن آيه اول ، منظور از عدالت در آن عدالت از نظر رعايت حقوق آنها است يعنى اگر مىتوانيد از نظر جنبه‌هاى حقوقى ميان زنان عدالت را برقرار نماييد . مىتوانيد بيش از يك زن نيز بگيريد و ليكن آيه دوم كه مىفرمايد ، شما نمىتوانيد بين زنان عدالت را برقرار كنيد ، مراد از آن تسويه و عدالت از نظر محبت قلبى است ، يعنى شما نمىتوانيد از نظر محبت قلبى و علاقه ، همهء همسران خود را به يك اندازه

--> ( 1 ) . . . ( 2 ) نساء / 129