دوست داشته باشيد . خوب چنانچه ملاحظه مىشود اين دو آيه هر كدام در جايگاه خود صحيح است و ليكن اگر آنها را با قطع نظر از جايگاه هر يك در نظر گرفتيم متناقض مىشوند . پاسخ اشكال دوم : اما اين كه فرموده‌اند كه ظاهر روايات اين است كه متعرض حكم وضعى مسأله شده است ( و « لا يحلّ » يعنى صحيح نيست ) و حكم وضعى نمىتواند ذو مراتب باشد بنابراين « لا يحل » قابل حمل بر كراهت نيست ، صحيح به نظر نمىرسد . اولًا : وقتى پاسخ سؤال از « أ يتزوج بامّها » مثبت باشد و گفته شود لا بأس به ، يعنى خلاف شرع نيست و صحيح هم هست ، عقاب اخروى ندارد و شخص هم به هدف خودش كه تحقق علقهء زوجيت است مىرسد و اگر گفتند « لا يحلّ » ، اين عبارت همان حليت را نفى مىكند و نفى آن ، همچنانكه با حرمت تكليفى و عقاب مىسازد و با حرمت وضعى و بطلان هم مىسازد . ثانياً : شما مىفرماييد ، روايت ظاهر در وضع است . اگر نصّى در كار بود به وسيله آن از ظاهر اين روايت رفع يد مىكنيم و مىگوييم فقط ناظر به حكم تكليفى است . ثالثاً : اگر روايت صريح در وضع هم باشد و صريحاً صحت را اثبات يا نفى كند ، صحت نيز داراى مراتبى است ، نفى صحّت گاهى به لحاظ نفى مرتبهء كامله آن است و گاهى به لحاظ نفى طبيعت صحّت . لا صلاة الا بفاتحة الكتاب يعنى نماز بدون حمد اصلًا باطل است . و لا صلاة لجار المسجد إلّا فى المسجد يعنى نمازى كه همسايهء مسجد در خانه مىخواند صلاة كامل نيست . و در ما نحن فيه مىتوانيم بگوئيم « لم نر به بأساً » در مقام بيان اصل صحت است كه اين عقد باطل نيست و « لم تحل له امّها » يعنى اين نكاح صحيح بدون نقض نيست و يك نوع مبغوضيتى و كراهتى در آن هست هر چند صحيح است . مناقشه استاد مد ظله در حمل روايات ناهيه بر كراهت : در عين حال به نظر مىرسد كه روايات جمع عرفى ندارند و نمىتوانيم روايات