روايت نيز به نظر ما اشكال سندى ندارد . تنها اشكالى كه مطرح است اين است كه عياشى به كتاب ابو حمزهء ثمالى سند ندارد . اين اشكال هم مندفع است ، زيرا اين كه ابو حمزه ثمالى كتاب تفسيرى داشته ، معروف است و كسانى چون نجاشى كه شرح حال ابو حمزه را نوشته‌اند ، كتاب تفسير را از كتابهاى او دانسته‌اند ، و مفسرين مهمّى چون عياشى و تفسير منسوب به على بن ابراهيم و ظاهراً طبرسى از اين تفسير نقل حديث كرده‌اند و قرينه‌اى هم بر عدم انتساب در كار نيست . يعنى مطالبى كه از اين كتاب نقل مىشود نه اشكال سندى دارد و نه اشكال متنى ، يعنى اماره و شاهدى هم از نظر متن يا اسناد كتاب وجود ندارد كه انتساب احاديث موجود در كتاب را به ابو حمزه مورد تشكيك قرار دهد . ( و مانند احاديث تفسير على بن ابراهيم نيست كه خيلى از اسناد آن با اسناد على بن ابراهيم تطبيق نمىكند ) در چنين شرائطى ، براى متعارف عقلاء ، اطمينان پيدا مىشود كه همان كتاب مؤلف است و در طول تاريخ در تمام جهان در ملل و اقوام مختلف ، با اديان و مذاهب متفاوت با مراجعه به كتاب مؤلفى مطلبى را از آن نقل كرده و به جهت همين اماريّت ، اطمينانى آن مطلب را به مؤلف نسبت مىداده‌اند ، و چنين تشكيكاتى كه الان ما مىكنيم مخصوص محيطهاى علمى و دقت‌هاى مدرسى است و مانع اعتبار كتب نيست . سومين روايت تحريم روايت ابو بصير است « 1 » موثقه است ، چون در سند او وهيب بن حفص واقفى واقع شده است و گويا به همين جهت ، صاحب مدارك آن را نقل نكرده است ، لكن براى تأييد مفيد است . چهارمين روايت روايت اسحاق بن عمار است كه آن هم به خاطر غياث بن كلوب موثقه و براى تأييد خوب است . « 2 »

--> ( 1 ) وسايل الشيعة 20 / 459 باب 18 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة - ح 5 . جامع الاحاديث 25 / 546 باب 1 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة - ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 20 / 463 باب 20 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة - ح 2 . جامع الاحاديث 25 / 545 باب 1 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة - ح 3 .