بنابر آنچه كه گفته شد ، معلوم گرديد كه ، در ميان روايات طايفه اولى ، هم روايات صحيحه وجود دارد و هم روايات موثقه كه آنها نيز معتبر هستند و لذا ادعاى صاحب مدارك كه مىفرمايد ، روايات داله بر تحريم قاصر السند هستند ، تمام نيست . حال اگر روايات مجوزه را هم معتبر بدانيم جمع بين روايات محرمه و مجوزه چگونه است ؟ كلام مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » در جمع بين روايات : بعضى بين دو دسته از روايات اين گونه جمع كرده‌اند كه به واسطه نصوصيّت روايات داله بر جواز از ظهور روايات طايفه اولى در حرمت ، رفع يد كرده و آنها را حمل بر كراهت مىكنيم و با روايات مجوّزه ، اطلاق آيهء شريفه را نيز تخصيص مىزنيم . اشكال مرحوم آقاى خويى « رحمه الله » به حمل بر كراهت « 1 » : مرحوم آقاى خويى به اين نحوه جمع دو اشكال مىكنند . اشكال اول : ( ايشان مبتنى است بر مبنايى كه ايشان در رابطه با كيفيت جمع بين دو دليل دارند ، البته اين مبنا مختص به ايشان نيست و بنده در كلمات محقق در معتبر نيز اين مبنا را ديده‌ام و ظاهراً شيخ انصارى نيز به آن ملتزم است ) خلاصه ، مبناى ايشان در اين مورد اين است كه مىفرمايند : ملاك در جمع عرفى ميان دو دليل اين است كه وقتى آن دو دليل كه منفصل از يكديگر ذكر شده‌اند را در كنار يكديگر ، در يك جمله بنحو متصل قرار داديم ، عرف ميان آن دو دليل تناقض نبيند ، بلكه يكى را قرينه بر تصرف در ديگرى قرار بدهد ، مثل اينكه بگويند « هر روز صبح صدقه‌اى به فقير بدهيد ، البته نداديد هم اشكال ندارد » معنى عبارت اين است كه صدقه

--> ( 1 ) مرحوم آقاى خويى به اين مبنا در موارد متعددى اشاره نموده‌اند از جمله در ذيل مسأله 1 از فصل احكام دخول به زوجه كتاب النكاح 1 / 135 و كلام ايشان در محل بحث نيز مبتنى بر همين مبنا است ، اگر چه صريحاً آن را ذكر نكرده‌اند و اگر به جهت نكته‌اى بود كه مخصوص اين مسأله است در بيان نفى جمع عرفى به آن نكته اشاره مىكردند .