نتيجه اينكه ، ما به حسب جمع بين روايات ، در مورد حرمت نكاح با مادر زوجهء غير مدخوله ادلهء تحريم را اخذ مىكنيم . ج ) بررسى فتاواى فقها در مقابل قول مشهور : همان گونه كه قبلًا گفته شد ، مشهور فقها ، فتوى به حرمت ازدواج با مادر زن غير مدخوله داده‌اند ، ولى در مقابل ، ابن ابى عقيل قائل به جواز شده ، كلام ابن جنيد هم كه در مختلف آمده چندان واضح نيست ، البته علامه « رحمه الله » مىگويد : كلامش مشعر به حليت است . از ظاهر فقيه ، كه تنها ، روايت جميل را نقل كرده استفاده مىشود كه فتواى صدوق « رحمه الله » هم بر حليت است . كلينى « رحمه الله » در كافى ، روايت جميل و منصور بن حازم را نقل كرده كه اگر ايشان روايت منصور بن حازم را از ادلهء تحليل دانسته ، او نيز قائل به جواز بوده است ، و اگر به ملاحظهء نقل قضاوت حضرت على « عليه السلام » آن را از ادلهء تحريم دانسته باشد ، روايت را متعارض قلمداد كرده و طبق مبنايش كه در مقدمهء كتاب گفته ( بايهما اخذت من باب التسليم وسعك ) بايد قائل به تخيير باشد و در نتيجه از زمرهء قائلين به حرمت ، خارج مىشود . مجلسى اول « رحمه الله » از اينكه كلينى ابتدا روايت تحليل را آورده ، استظهار مىكند كه بايد مانند موارد ديگر ، مختار ايشان جواز باشد . خود مجلسى اول در روضة المتقين از نظر فنى و علمى تمايل به تحليل دارد گرچه در نهايت احتياط مىكند و مىگويد ، هم با او ازدواج نكند و هم او را اجنبيه دانسته به او نگاه نكند . وى مىگويد روايات تحريم موثقه است ولى روايات تحليل هم صحيحه است و هم بر خلاف قول اكثر عامه و هم ( آن طور كه آن را معنا كرده ) مخالف قرآن نيست . علامه « رحمه الله » هم در مختلف توقف كرده و تحريم را مقتضاى احتياط مىداند . صاحب مدارك مسأله را قويةُ الاشكال مىداند ولى خودش تمايل به تحليل دارد زيرا هر دو روايت غياث بن ابراهيم و غياث ابن كلوب را از نظر سند مخدوش مىداند و به علامه كه ادلهء تحليل را تمام ، سپس احتياط كرده ، اشكال مىكند كه