فرموده نه « بهما » . احتمال سوم : به نظر ما همين احتمال را به شكل ديگرى نيز مىتوان تصوير كرد ، تا مستلزم تفاوتى بين مادر و دختر ( كه جواز ازدواج در يكى با واسطه طلاق مادر و در ديگرى بدون آن باشد ) نگردد و آن اينكه ، فرض سؤال را مادرى بدانيم كه او را طلاق داده است و حضرت در جواب مىفرمايند : مادر مطلقه اذا لم يدخل بها با دختر فرقى نمىكند و با هر يك از آنها مىتوان ازدواج كرد . در واقع ، چون جواز نكاح با چنين مادرى واضح است ، حضرت در مقام بيان حكم دختر هستند . احتمال چهارم : احتمال ديگرى نيز وجود دارد كه سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد كه حضرت جواب مىدهند كه نظر و لمس عن شهوة موجب حرمت نمىشود و در اين جهت فرقى بين دختر و مادر نيست يعنى با توجه به اينكه در روايات آمده است كه امّ مزنىبها و بنت او بر زانى حرام است ، سؤال شده ، آيا نظر و لمس عن شهوة هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمىشود ؟ و در اين جهت فرقى بين ام و بنت نيست ؟ احتمال پنجم : احتمال دارد روايت به محل بحث ، مربوط باشد يعنى روايت در مقام بين حكم امّ است چون دربارهء ربيبه از آيهء شريفه و روايات متعدد استفاده مىشود حرمت نكاح او مشروط به دخول به امّ است ، اين روايت مىفرمايد ، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نكاح او دخول شرط است . بنابراين ، معنى آيه دلالت مىكند كه اگر زوجه مدخوله نباشد نكاح با مادر زن پس از فسخ يا طلاق نكاح زوجه اشكال ندارد . خلاصه با وجود اين محتملات نمىتوان روايت را حتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش مىشود . ب ) بررسى صحيحهء محمد بن اسحاق بن عمار : متن روايت : « محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن