نشود ، وجود چنين ذيلى در اصل روايت ثابت نيست ، نتيجه اينكه ، ذيل روايت قابل استناد نمىباشد و ما تنها به صدر روايت مىتوانيم تمسك كنيم « 1 » 2 ) بيان مراد از صدر روايت جميل : واضح و روشن است كه امام « عليه السلام » ابتداءً چنين مطلبى را نمىفرمايند : بلكه يا پيش از آن از بعضى مسائل نكاح صحبتى به ميان آمده بوده و يا مسأله‌اى سؤال شده و اين جمله در جواب آن مىباشد . پس بايد ديد موضوع مطرح شده چيست ؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد : احتمال اول : احتمالى است كه محقق سبزوارى « رحمه الله » در كفايه مطرح كرده و آن اينكه ، مراد بيان تسويه بين ام و بنت در تحريم جمع بين آن دو است ، يعنى اگر كسى مادر و دخترى را معاً عقد كند ، هر دو عقد محكوم به بطلان است و يا اگر عقدها متعاقب شد ، دومى از آنها ( بلا فرق بين اينكه دومى مادر باشد يا دختر ) باطل خواهد بود . كه البته چون حكم صورت دخول واضح بوده ، حضرت صورت عدم دخول را بيان كرده‌اند . احتمال دوم : اين احتمال نيز در كفايهء سبزوارى و كتب ديگر آمده است كه سؤال در مورد مادرى است كه با او ازدواج شده و دخولى واقع نگرديده است و سؤال از حكم دختر يا اعم از مادر و دختر نيست ، و حضرت در جواب مىفرمايند : مادر و دختر در اصل اباحه مساوى هستند يعنى همانطور كه مىتواند مادر را در عقد خود نگه‌دارد و او را وطى كند با دختر هم مىتواند پس از طلاق مادر غير مدخوله ازدواج كند . صاحب حدائق اضافه مىكند كه : و يؤيده افراد الضمير فانه راجع الى الام « 2 » يعنى تأييد بر مطلب كه مورد سؤال يك نفر مىباشد اين است كه « لم يدخل بها »

--> ( 1 ) استاد ( مد ظله ) در خارج درس فرمودند كه چون حسين بن سعيد نيز همانند صدوق نقل كرده است . اگر تفسيرى صورت گرفته باشد از صدوق نيست ولى در هر حال چون روايت دو نقل مختلف دارد ، ثابت نيست كه اين ذيل در اصل روايت باشد و شايد تفسير روات باشد . ( 2 ) حدائق ، ج 23 ، ص 456