همسرى بنات دانسته باشند ، بنابراين از خود آيه حكم مسأله ما را كه مادر بودن يا دختر بودن پس از انقضاء زوجيت تحقق يافته نمىتوان استفاده كرد ، ولى از روايات چنين تعميمى استفاده مىشود . اولًا صحيحه محمّد بن مسلم در اين معنا صريح است ، ثانياً اطلاق صحيحه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا قال اذا تروج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالامّ . . . و اذا تزوج بالابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام اين مورد را هم شامل مىشود . 2 ) توضيح كلام مرحوم آقاى خويى : ما در جلسه پيش اشاره كرديم كه استدلال به صحيحه محمّد بن مسلم استدلال مبتنى است ولى بايد تعارض اين روايت با روايت على بن مهزيار حل گردد كه در ادامه جلسه به بررسى آن خواهيم پرداخت . كلام ما اكنون در استدلال به صحيحه غياث بن ابراهيم است ، بايد ديد كه چرا مرحوم آقاى خوئى بين مفاد اين صحيحه و مفاد آيه شريفه تفكيك قائل شده است . به نظر مىرسد كه استدلال ايشان براى اساس استوار است كه در آيه شريفه " أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ " كه معناى " بنات نسائكم " محرم دانسته شده در صدق اين دو عنوان بايد نساء بودن و زوجيت زن در هنگام حكم به حرمت ابدى باقى باشد ، ولى در صحيحه غياث بن ابراهيم چنين عناوينى ذكر شده است ، بلكه تعبير " حرمت عليه ابنتها " ديده مىشود ، مرجع ضمير " هاء " ممكن است به المرأة بدون هيچ قيد بازگردد كه در اين صورت مفاد روايت اين مىشود كه دختر امرأه ( به معناى مؤنث نه به معناى همسر ) محرم ابدى است اگر با آن زن ازدواج شده باشد ، همينطور در جمله " حرمت عليه الام " ، را مىتوان ام الابنة گرفت كه در اين عنوان هم زوجيت اخذ نشده است ، بلكه زوجيت تنها شرط ترتب حكم حرمت ابدى بر اين موضوع است ، بنابراين معنا اطلاق روايت نيست به مادر رضاعى كه پس از روال زوجيت