منفسخ مىشود . 1 ) طرح يك اشكال : در هر دو مسأله ، اشكالى وجود دارد كه عرض شد كه مرحوم آقاى شيخ محمد حسين اصفهانى « 1 » و آقاى خويى ، هم اشكال كرده‌اند كه انفساخ نكاح به عنوان امّ الزوجه مبتنى بر اين است كه مشتق ، حقيقت در اعم باشد ، زيرا اگر در موقع أمومت ، زوجيتى براى بنت بود مىتوانستيم حكم به حرمت أبد به عنوان ام الزوجه بكنيم . امّا فرض اين است كه موقعى كه صغيره زوجه است ، كبيره هنوز مادر نشده و موقعى كه رضاع محقق مىشود زوجيت صغيره زائل شده است ، پس هيچ‌وقت بين زوجيت دختر با أمومت مادر جمع نشده است ، مادر در زمان قبل ، زوجه بوده اما مادر نبوده است و در زمان دوم ، او مادر شده اما صغيره زوجه نيست چون زوال زوجيت صغيره معلول امومت مادر است و چون علت و معلول بايد در يك زمان باشند ، در نتيجه امومت مادر با زوال زوجيّت در يك زمان مىباشد و چون اجتماع نقيضين محال است امومت مادر با خود زوجيت نمىتواند جمع شود . بله اگر ما مشتق و ما به حكم المشتق را اعم بدانيم ، قهراً پس از زوال زوجيت ، هنوز عنوان صدق مىكند بنابراين ، صدق عنوان « ام الزوجه بلا اشكال است . 2 - جواب اشكال : اين اشكال را با يكى از آقايان بزرگ سابق در ميان گذاشتم ، ايشان گفت : از نظر عقلى مسأله همينطور است ، علت و معلول بايد در يك زمان باشند ولى معيار در اين تفريعات ، تطبيق عرف است و با توجه به ديد عرف ( هر چند خطا مىكند ) بايد به مسأله نگاه شود ، عرف علّت و معلول را گويا در دو آن ، مىبيند ، در زمان اول علّت را مىبيند و در زمان دوم حكم مىكند كه معلول آمده است ، در اينجا هم گويا اول ، امّ شده است سپس زوال زوجيت امّ شده است . در ديد بسيط عرفى تقدم و تأخر زمانى بين علت و معلول در كار است . در نتيجه ، در آنِ اول ، كأنّه امومت

--> ( 1 ) نهاية الدراية 1 / 168 طبع مؤسسة آل البيت ، تعليقية 109 .