و زوجيت با هم جمع شده و زوجه كبيره ام الزوجه شده ، بنابراين محرم ابدى مىگردد . و تأييدى كه مىخواهم عرض كنم اين است كه از اول ، شيعه و سنّى همه بدون تأمل حكم به تحريم به عنوان ام الزوجه كرده‌اند ، حتى آنها كه در مسئلهء مشتق قائل به اعم نشده‌اند . حتى فخر المحققين كه به مسائل عقلى پاىبند است در ايضاح الفوائد ؛ اين مسأله را نقل مىكند و اشكال مىكند « 1 » پس ، از ديد او هم اين مطلب عقلى مورد غفلت قرار گرفته و همين غفلت كافى است براى اينكه بگوييم حكم دائر مدار ديد عقلى نيست - البته مسأله از اول مورد تسلّم بوده است . ج ) بازگشت به بحث حرمت ابدى بنت من كانت زوجة 1 ) كلام مرحوم آقاى خويى : در محل بحث ما ، سخن در جايى بود كه حتى به ديد عرفى هم زوجيت بالفعل وجود ندارد ، بلكه آن زن « كانت زوجةً » بنا بر اين ، راه حلّى كه در بحث گذشته براى حل اشكال ذكر كرديم ، در اينجا كارساز نيست ، حال ببينيم كه حكم اين مسأله چيست ؟ مرحوم آقاى خويى در اينجا بحث خوبى دارند و آن اينكه اگر مىخواستيم از آيهء شريفهء « وَ رَبائِبُكُمُ » به تنهايى حكم را استفاده كنيم ، اشكال پيش مىآمد كه آيه تنها مورد زوجيت بالفعل را شامل مىگردد ، ولى چون روايتى صحيح السند و واضح الدلالة در مسأله وجود دارد كه بنتى كه اين زن بعد از خروج از زوجيت پيدا مىكند حرام مؤبد است و آن صحيحه محمد بن مسلم مىباشد « 2 » پس مسأله بلااشكال است . سپس مىفرمايند : اگر اين صحيحه هم نبود ، از روايات دال بر اينكه « من تزوج امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها » « 3 » مىتوان حرمت مؤبد اين دختر را استفاده كرد ، زيرا اطلاق ابنتها ما نحن فيه رامى گيرد ، نظير عبارت مقنع صدوق « لا

--> ( 1 ) ايضاح الفوائد 3 : 51 أحكام الرضاع . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 18 ، من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 . و جامع الاحاديث ، ج 25 / 554 كتاب النكاح باب 3 ، ج 6 ، رقم 37878 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 18 ، من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ج 4 ، صحيحهء غياث بن ابراهيم .