مشتمل بر فقه منصوص است و از مسائل تفريعيه خالى است . اما مبسوط شيخ طبق ترتيب كتاب الأم شافعى تنظيم شده است و فروع فقهى را به همان ترتيب آورده است . لذا اول فتواى اهل سنت را مىآورد و سپس با روى اصحابنا الخ فتواى شيعه را نقل مىكند . از مرحوم آقاى مجتهد تبريزى شنيدم ، ايشان هم از مرحوم حاج شيخ محمد رضا اصفهانى ( صاحب وقاية الاذهان ) نقل مىكرد كه مبسوط شيخ كتاب تفريعى است كه در شيعه سابقه نداشته و شيخ اين فروع را مطابق مذاق اماميه تنظيم كرده است و ترتيب مسائل آن على القاعده بايد برگرفته از كتابى تفريعى از اهل سنت باشد ، البته يادم نيست كه ايشان اتخاذ از كتاب الأم را هم ذكر مىكرد يا نه ؟ اما من كه در كتاب الأم نگاه مىكردم ديدم در خيلى موارد اين ترتيب ملاحظه شده است . البته در خصوص مقام ، چون كتاب الأم در دسترس نبود نمىتوانم به صورت قطعى بگويم . پس استدلال ( هم در صدر عبارت و هم در ذيل آن ) به « لأنها امّ من كانت زوجة » بنا بر مسلك عامه و برگرفته از كتابى از كتب آنها مىباشد و فتواى خود شيخ مطابق مضمون روايت على بن مهزيار مىباشد . ب ) بررسى اشكالى در مسأله شير خوردن زوجه صغيره از زوجه كبيره و مسأله مشابه آن : از مجموع فتاوايى كه قديماً و حديثاً از عامه و خاصه نقل شده ، اگر كسى دو زوجه ، كبيره و صغيره داشت و كبيره به صغيره شير داد ، كبيره به عنوان امّ الزوجه حرام مىشود و اين مسأله از مسلمات بين اينها است ، اين مسأله در كفاية هم در بحث مشتق مطرح شده است . مشابه اين مسأله ، مسأله‌اى است كه در جلسه گذشته گفتيم كه مرحوم آقاى سيد أبو الحسن اصفهانى فتوا داده كه اگر دو برادر بخواهند همسرشان بر برادر ديگر محرم شود هر يك با صغيره‌اى ازدواج كنند و آن صغيره را زن برادر شير دهد تا ام الزوجهء آنها شود و تا أبد محرم شود ، نكاح اين صغيره هم به عنوان بنت الأخ