اصحابنا . . . ] را نقل مىكند كه معيار در تحريم را زوجيت بالفعل قرار داده است و اينكه كبيرهء ثانيه و ثالثه امّ من كانت زوجةً است و امّ الزوجة الفعليه نيست و لذا محرم نيست و سپس با به كار بردن كلمه « و الّذى قالوه قوى » به مضمون اين روايت فتوا مىدهد . ابتداءً به نظر مىرسد كه بين دو طرف كلام شيخ [ صدر و ذيل ] با قسمت وسط كلام شيخ تناقض هست . در پاسخ اين اشكال نخست اشاره به اين نكته كه نظير اين مطلب در ساير كتب فقهى هم ديده مىشود كه در آن موارد ، بزرگان پاسخ خوبى داده‌اند كه البته در مسأله ما كارساز نيست . در نظرم هست كه مرحوم آقاى والد از شيخ اسد الله تُسترى نقل كرده‌اند « 1 » و گويا از آقاى بروجردى هم شنيدم يا برايم نقل كردند كه فقه شيعه روى نهايهء شيخ طوسى دور مىزده و متن فقه عبارت از نهايه بوده است . در شرايع ، در خيلى جاها مىبينيد كه محقق فتوايى را نقل مىكند و سپس مىگويد : « و قيل . . . » و يك مطلبى بر خلاف فتواى قبلى نقل مىكند و سپس اين قول اخير را تقويت مىكند و - مثلًا - مىگويد : « و هو قوىّ » ممكن است كسى توهم كند كه صدر و ذيل تناقض دارد ، ليكن آن فتوايى كه اولى ذكر كرده ، فتواى مشهور شيعه و متن فقه است و آنچه به صورت قيل ذكر مىكند و آن را تقويت مىكند فتواى خود است . در سرائر هم يك مطلبى را ديدم كه نقل مىكند ، سپس خلاف آن را از سيد مرتضى يا غير ، آن نقل مىكند [ و تقويت مىكند ] كه آن هم از همين باب است . البته بيان بالا در مبسوط جارى نيست ، زيرا مبسوط تعليقهء بر نهايه نيست ، نهايه

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته آقا شيخ اسد الله تسترى به خصوص نهايه نظر ندارد ، بلكه فتاواى شيخ طوسى را فقه رسمى شيعه مىداند ، وى درباره نقش تأسيسى شيخ طوسى در علوم شرعيه سخن گفته مىافزايد : و لا سيما المسائل الفقهية ، فانّ كتبه فيها هى المرجع لمن بعد غالباً ، حتى انّ كثيراً ما يذكر مثل المحقق او العلامة او غيرهما فتاويه من دون نسبتها اليه ، ثم يذكرون ما يقتضى التردّد او المخالفة فيها فيتوهم التنافى بين الكلامين ، مع انّ الوجه فيهما ما قلنا ، جزاء الله و اياهم عنّا خير الجزاء ( مقابس الانوار ، ص 5 ، اواخر صفحه ) .