11 / 7 / 1379 دو شنبه درس شمارهء ( 235 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه گذشته غير از دو روايت اسحاق بن جرير و روايت تحف العقول دالّ بر لزوم استبراء از ماء الفجور ، سه روايت ديگر كه ممكن است مورد استناد قرار گيرد را بررسى ، سپس اشكال سندى روايت اسحاق بن جرير را بر طرف نموديم . در اين جلسه ، ابتداء ، از راى قبلى خود ( مبنى بر حرمت ازدواج با خصوص زانيه‌اى كه پس از نكاح هم نمىتوان وى را از خطر زنا تحصين كرد و يا حرمت ازدواج با خصوص مشهورهء معلنهء به زنا و ازدواج خود زانى با مزنى بها ) عدول كرده ، نكاح با مطلق زانيه را حرام مىدانيم . سپس استدلال مرحوم آقاى خوئى را بر عدم لزوم استبراء از ماء الفجور چنانچه غير زانى بخواهد با زانيه ازدواج كند نقل ، و با ذكر دو شبهه و دفع آنها ، مناقشهء خويش را بر استدلال ايشان ذكر مىكنيم . در جلسات گذشته نظر ما اين شد كه زناى قبلى زن ، ذاتاً مانع ازدواج نيست بلكه حرمت ازدواج با او به خاطر اين است كه پس از ازدواج هم در معرض زنا قرار دارد ، پس در ازدواج زانى با زانيه اگر زوجه از نظر وقوع در زنا پس از ازدواج مصون باشد ( با توبهء خودش يا با تحصين شوهرش ) نكاح با او جايز است و در ازدواج با مشهورات چون تا توبه نكرده‌اند خطر زنا وجود دارد ازدواج با آنها جايز نيست ، مگر در فروض نادرى كه موفق به توبه شوند . و اگر بين روايات متعارض جمع عرفى قائل نباشيم ، ترجيح با روايات تحريم است . امّا اينكه ازدواج با هر زانيه‌اى حرام است يا اختصاص به مشهورات يا معلنات دارد حق اين است كه خود زانى مطلقاً نمىتواند با مزنى بها ازدواج كند و در مورد ازدواج با زانيهء مشهوره فقط ازدواج با زانيهء معلنه حرام است نه زانيه‌اى كه به طور مخفى زنا مىكند . * * *