الف ) عدول از رأى سابق و بيان نظر نهايى : با ملاحظهء صحيحهء ابن بزيع از اين نظر عدول كرده ، نكاح با مطلق زانيات را حرام مىدانيم . متن روايت چنين است : محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه السلام و انا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتى بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدّد فى ذلك و قال : يجحد و كيف يجحد ؟ اعظاماً لذلك . قال الرجل : فان اتّهمها ؟ قال : لا ينبغى لك ان تتزوج الّا بمأمونة ان الله عز و جل يقول الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . « 1 » به نظر ما كلمهء « لا ينبغى » ذاتاً ظهور در حرمت دارد ؛ علاوه بر آن ، چون در اين روايت به آيه شريفهء هم استشهاد شده ، حتماً بايد به معناى تحريم باشد . دلالت روايت هم بر اين است كه منحصراً ازدواج با عفيفه جائز است و نكاح با غير عفيفه مطلقا جايز نيست . بنابراين ، نكاح با هر زانيه‌اى حرام مىشود . و مراد تنها حرمت تكليفى نيست ، زيرا وقتى امام مىفرمايد ؛ شما نبايد چنين زنى را بگيريد ، عدم جواز وضعى نيز از آن استفاده مىشود . مضافاً بر اينكه ، آيه شريفه ، ظهور در عدم جواز وضعى دارد و در روايت به آن استشهاد شده است . ان قلت : جمعاً بين اين روايت با صحيحهء حلبى ( لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ) مىگوييم « مأمونه » در مقابل متجاهره و مشهوره است و دلالت بر عدم جواز نكاح با خصوص مشهوره مىكند نه با هر زانيه‌اى قلت : اگر غالب كسانى كه عفيفه نيستند ، متجاهره بودند ، شايد بتوان انحصار جواز نكاح با عفيفه را بر حرمت نكاح با خصوص معلنه حمل كرد . ولى واقعيت اين است كه چنين غلبه‌اى وجود ندارد . بسيارى هستند كه دامن خود را آلوده كرده ، اما از معلنات نيستند . مخصوصاً اينكه ، حكام براى تظاهر به دين‌دارى ، از اين گونه

--> ( 1 ) وسائل ، ابواب المتعة ، باب 33 ، ح 2 و باب 6 ، ح 3