4 ) تمسك به اطلاقات عدّه : مرحوم آقاى حكيم به روايات مطلق ديگرى مثل العدّة من الماء يا اذا ادخله فقد وجبت العدّة « 1 » تمسك كرده‌اند براى لزوم استبراء در ما نحن فيه كه مسأله زنا در كار بوده است . خود ايشان جوابى به اين استدلال مىدهند كه اخص از مدعى است . ايشان مىفرمايند : عده طلاق يا وفات و مانند آن به لحاظ احترام اشخاص ديگر قرار داده شده ، اما شخصى كه خودش قبلًا با اين زن زنا كرده ، حالا به احترام خودش عده نگه دارد ، اين معنا ندارد . واضح است كه اين جواب ايشان اگر تمام باشد فقط در صورتى جريان دارد كه خود شخص زانى بخواهد با آن زانيه ازدواج كند ولى اگر شخص غير از زانى بخواهد ازدواج كند ، اين جواب ديگر نمىآيد و ممكن است كسى به اين اطلاقات تمسك كند و لزوم عده را نتيجه بگيرد . * نظر استاد « مدّ ظلّه » : ولى به نظر ما به اطلاقات نمىتوان تمسك كرد ، چون مسلماً اين روايات داراى صدر بوده‌اند و تقطيع شده‌اند ، اينطور نبوده كه حضرت ابتداءً بفرمايد « العدة من الماء » و مانند آن ، مثلًا در باب غسل و عده بحث شده كه آيا صرف ادخال موجب غسل و عده است ، آنطور كه اماميه و بعضى عامه گفته‌اند يا انزال شرط است كه اكثر عامه گفته‌اند . اگر روايات در چنين ظرفى تعبير كنند ، العدة من الماء يا اذا ادخله وجب الغسل و العدة « 2 » از اين نمىتوان اطلاق فهميد كه مثلًا حتى وطى بهيمه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 22 ، باب 44 از ابواب العدد . حديث 3 و 4 . ( 2 ) در روايت عبد الرحمن بن سنان آمده : عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال سأله ابى و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل اليها حتى طلّقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء قيل له : فان كان واقعها فى الفرج و لم ينزل ؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة . ( وسائل ج 21 ص 319 باب 54 از ابواب المهور حديث اول ) .