كسانى اين حكم را قبول كرده‌اند ، مثل صاحب مسالك كه در مورد سخن علامه مىگويد : لا بأس به ، مرحوم فيض هم در مفاتيح تمايل پيدا كرده و صاحب وسائل و صاحب حدائق هم اين مطلب را پذيرفته‌اند . ولى با مراجعه‌اى كه به كتب قدما كرديم معلوم شد كه آنها هم به نحوى ديگر اين مسأله استبراء را مطرح كرده‌اند . مفيد در مقنعه ، أبو الصلاح حلبى در كافى ، شيخ در مبسوط به يك صورت و در خلاف به صورتى ، ديگر متعرض اين مسأله شده‌اند . كلينى هم روايت استبراء را در كافى كه كتاب فتواى او بوده ، نقل كرده و اشاره‌اى به روايات مخالف آن نكرده است كه اين هم كاشف از فتواى اوست . بنابراين ، نمىتوان گفت روايت استبراء معرضٌ عنه بوده است ، بلكه به نظر مىرسد اگر عدهء زيادى بر طبق آن عمل نكرده‌اند جهات ديگرى داشته است نه اينكه ، وصل اليهم من الشارع ما لم يصل الينا مثلًا به اين سبب بوده كه آن را منافى اطلاقات ادله ديگر ديده‌اند ، مانند اطلاقات فراوانى كه مىگويد نكاح زانيه جايز است ، با اين كه در مقام بيان بوده‌اند ، اصلًا اشاره‌اى نكرده‌اند كه صبر كند تا عده تمام شود و اين اطلاقات تعدادشان هم زياد است و در مقابل آنها يك روايت متعرض مسأله استبراء شده ، ممكن است اين آقايان نظرشان به اين بوده كه نمىتوان ، با اين يك روايت ، همه آن اطلاقات را تقييد زد ، بلكه بايد اين روايت را حمل بر استحباب كرد ، همانطور كه مرحوم حاج شيخ عبد لكريم حائرى دارند كه اگر اطلاقى مرخِّص باشد حكم نص را پيدا مىكند و اگر در مقابل آن ظهورى داشته باشيم بايد در آن تصرف كنيم و در اينجا هم شايد اين آقايان به اين جهت در روايت استبراء تصرف كرده و آن را حمل بر استحباب كرده‌اند كه در مقابل آن روايات مطلقه مرخصه هست كه حكم نص را دارند ، يا شايد وجوه ديگرى در كار بوده كه مثلًا صاحب جواهر استدلالات ضعيفى را مطرح كرده تا عدم لزوم استبراء را مطابق قواعد معرفى كند .