موافق عامه است ، پس بايد آنها را كنار گذاشت و على الاطلاق حكم به جواز نكاح با زانيه مشهوره يا غير مشهوره نمود . « 1 » 2 ) نظر استاد « مدّ ظلّه » دربارهء فرمايش مرحوم حاج شيخ : قسمت اول : تفصيلى كه در مطلق و مقيد و عام و خاص اختيار كرده‌اند قابل مناقشه است زيرا اولًا : اين تفصيل بر مبناى عدم مفسده در تحريم حكم مباح استوار است در حالى كه پر واضح است كه اگر حكمى در واقع مباح بود و ما آن را تحريم كرديم چه بسا موجب تضييق بىمورد شود و اين در جاى خود مفسده محسوب مىشود و گاهى باعث مفاسد ديگرى نيز مىگردد . مثلًا اگر متعه - به لحاظ اينكه اگر مردم آن را ترك كنند دچار مفسده‌اى نمىشوند - بر مردم حرام شد ، ممكن است بسيارى افراد چون راه حلال را بر خود بسته مىبينند و از طرفى از نظر شهوت در فشار باشند ، مرتكب زنا گردند و اين خود از مفاسد بزرگ است . ثانياً : مگر تحريم حلال ، كذب بر خدا و رسول نيست ؟ آيا كذب كه گناهش از شرب خمر بزرگتر است حرام نيست و مفسده ندارد ؟ بنابراين نمىتوان گفت هيچ‌گاه ترك مباح موجب مفسده نيست بلكه بايد در هر مورد مفسدهء تضييق را با مصلحت حكم مباح سنجيد و با كسر و انكسار يك طرف آن را ترجيح داد . لذا فرموده‌اند : لو لا أن اشق على امتى لامرتهم بالسواك ، بر اين اساس عام و مطلق چه ترخيصى باشند و چه تحريمى ، هيچ‌كدام نصوصيتى ندارند . ثالثاً : در بيان سرّ اينكه چرا حكمى كه در واقع على الاطلاق نيست ، به صورت مطلق استعمال شده ، وجوهى ذكر كرده‌اند كه شايد بهترين وجه اين است كه ؛ گرچه در صورت شك در قرينه ، اصالة عدم القرينه جارى است ولى با دستيابى به دليل مقيد كشف مىكنيم كه همراه دليل مطلق ، قرينهء حاليه يا مقاليه بوده و به دست ما

--> ( 1 ) كتاب النكاح مرحوم ميرزا محمود آشتيانى - ص 123 و 124 .