نرسيده است ، پس مشكل تفويت مصلحت و القاء در مفسده پيش نمىآيد . و تفصيل اين مطلب را به محل خودش واگذار مىكنيم . قسمت دوم : صرف نظر از اينكه اين قواعد در مغنى ، غير از قتاده ( ولادت 61 فوت 118 ) و احمد بن حنبل ( ولادت 164 وفات 241 ) ، دو تن ديگر يعنى أبو عبيد قاسم بن سلام ( ولادت 157 - وفات 224 ) اسحاق بن راهويه ( ولادت 161 - وفات 238 ) را نيز كه همه از معاريف عامه هستند به عنوان قائلين به تحريم ذكر كرده است ، ولى عمده اين است كه در ترجيح به مخالفت عامه بايد فتواى مشتهر عامه در عصر صدور روايت را ملاحظه كرد ، زيرا اگر در چنين عصرى فتواى عامه مخالف نظر ائمه « عليهم السلام » نباشد وجهى براى تقيه نمىتوان در نظر گرفت . ولادت سه تن از چهار تن بعد از رحلت امام صادق « عليه السلام » بوده و تنها قتاده معاصر امام باقر « عليه السلام » بوده است . با اين وصف چگونه مىتوان گفت روايتهاى دالّ بر تحريم تقيّةً صادر شده ، بلكه اگر بنا باشد روايت مخالف عامه را ترجيح دهيم بايد روايات تحريم را اخذ كنيم زيرا فقيه مدينه كه معاصر امام صادق « عليه السلام » ، و مورد توجه حكومت وقت بود ، مالك است و فقيه كوفه - كه اكثر سائلين هم اهل كوفه بوده‌اند ابو حنيفه است و اين هر دو قائل به جواز هستند . البته ابن حزم از جماعت زيادى قبل از اين دو نفر نيز فتواى به جواز را نقل كرده ، لكن ميزان ، فتواى رايج آن زمان است كه متذكر شديم . علاوه بر اينكه فتواى به حرمت ، موافق كتاب و شهرت نيز هست . نتيجه اينكه ، اگر قائل به تعارض شديم و جمعى كه ارائه داديم مورد پذيرش قرار نگرفت ، بايد در مورد نكاح مرد با مشهورهء به زنا علاوه بر نكاح خود زانى با مزنى بها قائل به تحريم شده و اين حكم را مقيد به صورت عدم توبه بدانيم . « * و السلام * »