بر اساس قواعد باب تعارض با آن دو عمل نمود . سپس مىفرمايند : يكى از مواردى كه مطلق را بايد صريح در اطلاق دانست جايى است كه در وقت عمل و حاجت به بيان حكم ، حكم ترخيصى را به طور مطلق بيان كنند ، زيرا اگر مراد جدى متكلم از دليل مطلق ترخيصى ، مطابق ظاهر كلامش كه مطلق است نباشد لازمه‌اش القاء در مفسده يا تفويت مصلحت است ، چون ممكن است پيش از اينكه مكلف از دليل مقيد با خبر شود ، به استناد مطلق ، مرتكب همان فردى گردد كه در واقع ترخيص نداشته است ، اما اگر دليل مطلق ، تحريمى و بعضى از افراد آن در واقع مباح بود و مكلف در اثر بىاطلاعى از دليل مقيد آن را ترك نمود ، اين موجب القاء در مفسده يا تفويت مصلحت نمىگردد ، زيرا اگر مكلف مباحى را ترك نمود متضرر نشده است « 1 » لذا متكلم مىتواند به اعتماد دليل مقيد ، حكم را على نحو الاطلاق تحريم كند و تالى فاسدى نخواهد داشت . بنابراين ، اگر دليل مطلق ترخيصى بود ، بايد آن را صريح در اطلاق و دليل مقيد را معارض آن دانست . اما اگر تحريمى بود ، به قرينه دليل مقيد آن را حمل به مقيد مىكنيم و همين مطلب در عام و خاص نيز جارى است . بعد مىفرمايند : رواياتى كه نكاح با زانيه را على الاطلاق - مشهور يا غير مشهوره - تجويز كرده در حكم نص است و تقييد آن جايز نيست و با روايات ناهيه معارض خواهد بود . پس بايد روايات مانعه را حمل بر كراهت كرد و بر فرض عدم امكان حمل آنها به كراهت ، بايد رجوع به مرجحات كرد . و چون روايات ناهيه اولًا مخالف مشهور است و ثانياً ، چون قتاده و احمد بن حنبل قائل به تحريم شده‌اند

--> ( 1 ) گويا بسيارى از بزرگان درگذشته بر اين اساس چندان خود را ملزم نمىدانستند كه اگر فتواى آنها بر خلاف احتياطات ، ترخيصى بود حتماً آن را ذكر كنند . مرحوم آقاى بروجردى در مقدمهء تعليقه‌شان بر عروه مىفرمايند : بنده در غير احتياطات هركجا با ماتن اختلاف نظر داشته‌ام حاشيه زده‌ام . حقير نيز وقتى به مرحوم آقاى گلپايگانى گفتم : چرا در فلان مسأله كه نظرتان جواز است ، بر متن عروه حاشيه نزده‌ايد ، فرمودند : چون ماتن احتياط كرده نخواستم به آن دست بزنم زيرا اگر مردم در هر صورت احتياط كنند بهتر است و اضافه نمودند كه مرحوم حاج شيخ مىفرمودند : در تغيير احتياطات و حكم به جواز آنها زياد اصرار نورزيد بگذاريد به اين احتياطات عمل كنند .