2 ) على بن الحسن عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زراره عن ابى جعفر « عليه السلام » قال سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها شىء فى الفجور فقال : لا بأس بان يتزوجها و يحصنها « 1 » . قبلًا بيان كرديم كه با توجه به اينكه فجور اعم از زنا و قبله و مانند آن است ، لذا عبارت شىء من الفجور ظهور در زنا ندارد و از مسأله مورد بحث خارج است و بر فرض كه ظهور در زنا داشته باشد جزء ادلهء مجوزهء ازدواج با فاجره على الاطلاق - مشهوره و غير مشهوره - محسوب مىشود . 3 ) على بن رئاب قال سألت ابا عبد الله « عليه السلام » عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم و ما يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد « 2 » . اين روايت كه ازدواج با فاجرة را جايز شمرده مطلق است و شامل مشهوره و غير مشهوره ، هر دو مىشود . ولى بايد اين دسته از روايات مطلقه را با توجه به رواياتى كه از خصوص نكاح با زانيه مشهوره نهى نموده ، حمل بر غير مشهوره كرد و در مقابل روايات مجوزه مطلق ، روايات محرمه مطلق نداريم تا بحث انقلاب نسبت مطرح شود . خلاصه ، با توجه به اين روايات مىتوان نتيجه گرفت كه ؛ هيچ مانعى ندارد كه موجبات حرمت ازدواج با زانيه غير تائبه را دو چيز بدانيم . 1 - ازدواج خودزانى با مزنى بها . 2 - ازدواج با خصوص مشهوره . بنابراين ، با توجه به تعدد موضوع در روايات ، ديگر نمىتوان روايات دال بر تحريم نكاح مشهوره را شاهد بر تفصيل دانست لذا ، جمع مرحوم آقاى خويى نيز مخدوش مىشود . د ) جمع بين اخبارى كه نكاح با مشهوره را تحريم و اخبارى كه آن را تجويز كرده است : 1 ) شيخ طوسى عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام »

--> ( 1 ) وسائل باب ما يحرم بالمصاهرة باب 12 ح 2 . ( 2 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 12 ح 6 .