نتيجه بحث اين مىشود كه اين ضابطه كه در صحت جمع عرفى ، بايد بتوان دو روايت را در كنار هم به مخاطب القاء كرد ، ناتمام است . د ) دسته‌بندى روايات مسأله : « 1 » در مورد جواز نكاح زانى يا تزويج زانيه در دو قسمت از جامع احاديث الشيعة روايات آورده شده ، يكى در جلد 25 ( چاپ سال 1379 ) در ابواب مربوط به اصل نكاح ، ديگرى در جلد 26 در ابواب مربوط به متعه ، ما هر دو دسته روايات را جداگانه ، به اقسام مختلف تقسيم كرده ، كه البته برخى از اقسام در نتيجه نهايى ، مفاد يكسان خواهند داشت . 1 ) اقسام روايت مسأله در جلد 25 جامع احاديث الشيعة : 1 - جواز تزويج المزنىّ : صحيحه منصور بن حازم عن ابى عبد الله « عليه السلام » ( رقم 37987 و 37988 ) ، مصحّحة هشام بن المثنى ( 37995 ) - و الصحة مبنية على تصحيح روايات القاسم بن محمد الجوهرى المرميّ بالوقف - مصححة ابى بصير ( 38012 ) ، صحيحة عبيد الله بن على الحلبى ( 38013 ) ، مرسلة المقنع ( 38014 ) ، رواية موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر « عليه السلام » ( 38015 ) و اشكال السند عدم ذكر الصدوق طريقه فى المشيخه الى موسى بن بكر ، صحيحة او موثقة اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله « عليه السلام » - بناء على نقل التهذيب - ( 38018 ) - و فى السند سقط بين احمد بن محمد بن عيسى و اسحاق بن جرير و الصحة مبتنية على كون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او على بن الحكم كما هو الظاهر مع القول بكون اسحاق بن جرير غير واقفى و الّا فالخبر موثق . رواية قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر « عليه السلام » ( 38022 ) - و

--> ( 1 ) استاد - مد ظلّه - روايات مختلف مسأله را بدون توجه به سند ، دسته‌بندى نموده و آدرس آنها را در برگه‌اى درج كرده‌اند ، ما در اينجا با بهره‌گيرى از اين دسته‌بندى ، درباره هر روايت وصف سندى آن را با توجه به مبانى استاد ذكر كرده ، كلمهء مصححه را در جايى به كار مىبريم كه تصحيح سند تنها بر طبق مبناى استاد ممكن باشد كه مورد پذيرش برخى از علماء ديگر نيست ، كليه توضيحات سندى از تنظيم‌كننده است كه مطابق مبانى استاد صورت گرفته است .