نقل شده و در جواهر غلطتر ، عبارت جواهر چنين است : « فاذا النساء شىء عليها بالفجور » ( ج 29 ، ص 441 ) استدلال به اين روايت به خصوص با توجه به كلمه « و يحصنها » است كه از آن معلوم مىشود كه زن حصن ذاتى كه با توبه حاصل مىشود ندارد ، و بايد با تزويج اين امر حاصل شود . 3 ) مناقشه در دلالت روايت : به نظر ما دلالت اين روايت ناتمام است ، در توضيح اين امر نخست بايد دانست كه فجور اختصاص به جماع ندارد ، بلكه مراحل مقدماتى آن همچون مسّ و قبله نيز از مصاديق فجور هستند ، در برخى مسائل ديگر باب نكاح بين مرتبه كامل فجور و مراتب ناقص فجور فرق قائل شده است ، مثلًا در روايت منصور بن حازم عن ابى عبد الله « عليه السلام » آمده است ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أ يتزوج ابنتها ؟ قال ان كان قبلة او شبهها فلا بأس ، و ان كان زنا فلا « 1 » حال تعبير « شىء فى الفجور » كه در روايت آمده ، معلوم نيست مراد از آن ، زنا باشد . و اگر ظاهر آن اين نباشد كه مرتبه ناقصى از فجور در مورد زن مطرح بوده باشد ، لا اقل ظهور در مرتبه كامل فجور يعنى زنا ندارد ، پس از محل بحث ما خارج است . ان قلت : اگر گفته شود « زن فاجرة » ، يا « الرجل فجر بالمرأه » ، آيا ظاهر اين تعابير ظهور در زانيه بودن زن و تحقق زناى مرد ندارد . قلت : انصراف اين تعابير مطلق را به زناى كامل ، ممكن است بپذيريم ، ولى جايى كه گفته شود : « شىءٌ فى الفجور » ، اين جمله شبيه آن است كه گفته شود :

--> خاصة ، و قيل : انّ الاوّل يستعمل فيها معاً ، و الثانى فى خصوص الخير ، و حينئذ فقوله « شىء من الفجور » بدل من النثاء ( منه قدس سرّه ) ، در ذيل درس ، اقوال اهل لغت را درباره اين دو واژه خواهيم آورد ، گفتنى است كه « شىء من الفجور » مىتواند خبر « النثاء عليها » باشد و لازم نيست بدل آن گرفته شود . ( 1 ) وسائل ، ج 20 ، 42 / 25994 ( باب 6 ، از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 ) .