الف ) اشاره به روايات مجوزه تزويج حتى در فرض عدم توبه زانيه : 1 ) يادآورى بحث گذشته : گفتيم كه مرحوم آقاى خوئى نخست سه دسته روايات مطرح مىكنند ، دسته اوّل : رواياتى كه تجويز با زانيه را مطلقاً جايز مىداند ، دسته دوم : رواياتى كه شرط جواز ازدواج را توبه مىدانند ، جمع اين دو دسته روايات با حمل مطلق بر مقيد به آسانى صورت مىگيرد ، ولى دسته سومى وجود دارد كه حتى در فرض عدم توبه زانيه ، ازدواج را جائز دانسته است كه قهراً با دسته دوم متعارض بوده و حمل مطلق بر مقيد را با اشكال مواجه مىسازد ، از رواياتى كه در اين دسته ذكر شده ، معتبره زراره است ، ولى دلالت اين روايت ناتمام است ، و متن روايت نيز به گونه نادرستى نقل شده است كه ذيلًا بررسى مىگردد . 2 ) متن روايت زرارة : متن روايت زرارة عن ابى جعفر « عليه السلام » بنابر نقل مرحوم آقاى خوئى چنين است « قال : سئل عن رجل اعجبته امرأة ، فسأل عنها ( فاذا الثناء عليها فى شىء من الفجور ) ، فقال : لا بأس بان يتزوجها و يحصنها » اين نقل كه به تبع وسائل « 1 » صورت گرفته ، ظاهراً غلط است ، بلكه نقل صحيح - كه در تهذيب « 2 » و استبصار و نيز حدائق و وافى از تهذيب نقل كرده‌اند - اين است : « فاذا النَثاء عليها شىء فى الفجور » كلمه « النثا » كه نون بر ثاء مقدم است ، با ثناء كه ثاء مقدم است از جهت معنا متفاوت است ، ثناء تنها در خير استعمال مىشود و نثا يا اختصاص به شر دارد يا اعم از خير و شر مىباشد ، « 3 » اين عبارت در وسائل غلط

--> ( 1 ) البته در وسائل چاپ آل البيت : النثاء ذكر شده ، كه صواب ، النثا مىباشد . ( 2 ) استاد - مد ظّله - اشاره فرمودند كه در برخى مخطوطات تهذيب : الثناء ذكر شده است . ( 3 ) ( توضيح بيشتر ) آنچه استاد - مد ظلّه - در اينجا فرموده‌اند ، مأخوذ از حاشيه صاحب حدائق بر كتاب خود ( حدائق ، ج 23 ، ص 494 ) مىباشد كه پس از ذكر نثاء و ثناء مىگويد : و الاول يقال فى الشرّ و الثانى فى الخير