السيد موسى الشبيري الزنجاني
2431
كتاب النكاح ( فارسى )
عدم عقد تا پايان احرام ( اگر عقد مجهول التاريخ و احرام معلوم التاريخ باشد ) فائده اين اصل ، نفى حرمت ابد مىباشد ، چون موضوع حرمت ابد ، عقد در حال احرام مىباشد . اين اصل در ما نحن فيه هم جارى مىشود ، به اين صورت كه ، عدم عقد را از زمان احلال اول تا آخر زمان احرام جرّ كنيم ، هر چند لازم نداريم كه وقوع عقد را در زمان احلال دوم اثبات كنيم تا اشكال اصل مثبت پيش بيايد . چون نمىخواهيم صحت عقد را نتيجه بگيريم ، بلكه تنها مىخواهيم حرمت ابد را نفى كنيم . بله همانطور كه گفتيم در بعض فروض ، استصحاب جارى نمىشود ، مثلًا استصحاب معلوم التاريخ به نظر ما جارى نيست . بنابراين ، اگر در موردى استصحاب نافى حرمت ابد و استصحاب مثبت صحت عقد جارى نشد « 1 » ، نوبت به اصل برائت مىرسد ولى در اينجا نيز مبانى مختلف است . اگر كسى قائل شد كه حديث رفع عموم آثار را رفع مىكند ، مىتواند مانعيت را هم رفع كند و صحت عقد را نتيجه بگيرد ولى به عقيده ما ، حديث رفع فقط مؤاخذه را رفع مىكند و حرمت ابد هم به لحاظ اينكه از باب مؤاخذه است ، با حديث رفع نفى مىشود ولى با حديث رفع نمىتوان صحت عقد را اثبات مىكند . تنها اصلى كه باقى مىماند ، استصحاب عدم زوجيت است كه اقتضا مىكند ، اصلًا زوحيتى حاصل نشده باشد . ج ) تذكر استاد « مدّ ظلّه » به مناسبت حلول ماه مبارك رمضان و اعزام روحانيون به تبليغ : تذكر يك داستان در اين موقعيت كه آقايان به تبليغ تشريف مىبرند مفيد است : شخصى داستانى براى ما نقل كرد از ملا عزيز كه منبرى درجه يك زمان ناصر الدين شاه ( و پس از آن ) در تبريز بوده است ( راوى اين داستان شيخ على اكبر
--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) عدم جريان استصحاب نافى حرمت ابد در جايى است كه زمان عقد معلوم باشد و عدم جريان استصحاب مثبت صحت عقد در جايى است كه زمان احرام معلوم باشد ، پس جريان اين دو اصل با هم تنها در جايى است كه تاريخ عقد و تاريخ احرام هر دو مجهول باشد .