معيار است كه آن هم در زمان احلال واقع شده است . همانطور كه اشاره شد ما هم با مبناى سيد « ره » موافقيم . ب ) حكم شك در تقدم يا تقارن يا تأخر عقد نسبت به احرام : مرحوم سيد در مسائل قبل دو فرض را مطرح كرد ، يكى اينكه عقدى واقع شده ، شك داريم قبل از احرام واقع شده يا حين احرام . فرض دوم هم اين كه شك مىكنيم عقد حين الاحرام واقع شده يا بعد از احلال ، اما اين فرض سوم را ايشان متعرض نشده‌اند كه اگر شك كرديم عقد قبل از احرام واقع شده يا حين الاحرام يا بعد از احرام چه حكمى دارد . به نظر ما حكم اين فرض روشن‌تر از دو فرض قبل است و به استثناى برخى از موارد ( معلوم التاريخ ) بايد حكم به صحت عقد كنيم . اثبات اين مدّعا منوط به اثبات دو مطلب است : اول اينكه اصلى كه مقتضى بطلان عقد باشد در اين فرض وجود ندارد و دوم اينكه اصل مقتضى صحت عقد و نيز اصل نافى حرمت ابد وجود دارد . 1 ) اثبات مطلب اول ( عدم اصل مقتضى بطلان عقد ) : در فرض اول ، اصلى كه به نظر ما اقتضاى بطلان مىكرد - بر خلاف نظر ديگران - عبارت بود از استصحاب عدم عقد تا زمان انقضاى احلال ، يعنى بگوييم ، عقد واقع نشده تا اينكه زمان احلال كه ظرف صلاحيت وقوع العقد صحيحاً است منقضى گرديده ، چنين اصلى وقوع عقد صحيح را كه سبب زوجيت است نفى مىكند « 1 » و لازم نيست ثابت كنيم عقد به طور باطل واقع شده است . البته ما هم مثل مرحوم سيد اين اصل را فقط در مجهول التاريخ جارى مىدانيم و در معلوم التاريخ

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته گفتيم كه اين اصل در مسأله سابق محكوم اصل عدم احرام تا زمان عقد مىباشد ، در بحث ما نيز اگر اصل عدم تحقق عقد تا زمان انقضاى احلال هم جارى مىگرديد ، محكوم اصل فوق بود ، ولى در اينجا اصل عدم تحقق عقد به خودى خود جارى نيست و نيازى نيست تا با اصل حاكم آن را از اثر بيندازيم .