تزويج محرم براى خودش در زمان احلال به طريق اولى باطل است . اما در فرض دوم كه عقد واقع در حال احرام را در حال احلال اجازه مىدهد آقاى حكيم مىفرمايند : بنابر نقل يا كشف حكمى ، حكم به صحت مىكنيم ، چون شرط شمول ادلّه ناهيه اين است كه عقد لو لا الاحرام صحيح باشد ، در حالى كه بنابراين دو مبنا ، اگر احرامى هم در كار نبود ، عقد محكوم به صحّت فعليه نبود ، زيرا مفروض اين است كه بايد اجازه را ملاك بدانيم نه عقد را ، و اجازه كه در واقع انشاء عقد توسط مجيز است در زمان احلال صورت گرفته است . همانطور كه امضاى شارع نسبت به عقد هم در زمان احلال صورت گرفته است . اما بنابر كشف حقيقى يا انقلابى ، ادله حرمت شامل ما نحن فيه مىشود چون لو لا الاحرام حكم به صحت عقد مىكرديم ، و اجازهء لاحقه مثل اذن سابق ، صحت فعليه براى عقد درست مىكند ، در نتيجه بنابر كشف حقيقى ، انشاء و منشأ هر دو ، در زمان احرام واقع مىشود و بنابر كشف انقلابى ، هر چند انشاء در زمان احلال است ، اما منشأ در حال احرام واقع مىشود ، بايد حكم به بطلان عقد و ثبوت حرمت ابد كنيم . اين وجه تفصيل آقاى حكيم « ره » بين مبناى كشف حقيقى يا انقلابى و مبناى نقل يا كشف حكمى است . همچنين وجه اطلاق در كلام سيد « ره » روشن شد . از آنچه بيان گرديد ، وجه اختلاف مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم در فرض سوم هم معلوم مىشود ، يعنى همان مسأله قبل با اين قيد كه عاقد فضولى هم محرم بوده است . مرحوم سيد مىفرمايد : هيچ اشكالى در بطلان عقد نيست ، بنابر جميع مبانى ، چون به نظر ايشان ، ميزان شمول ادلّه ناهيه ، صحّت عرفيه است نه صحّت شرعى لو لا الاحرام ، اما آقاى حكيم « ره » ميزان را صحت فعليه و شرعيه لو لا الاحرام مىدانستند و اين ميزان بنابر مبانى ، متفاوت مىشود ، چون بنابر كشف حقيقى و انقلابى صحّت فعليّه لو لا الاحرام وجود دارد اما بنابر كشف حكمى و نقل حتى لو لا الاحرام حكم به صحّت عقد نمىشود . لذا بنابر دو مبناى اول ، ادله حرمت شامل مىشود اما بنابر دو مبناى اخير ، ادله حرمت شامل نمىشود و خود اجازه