به عقيده ما ، هر چند فرمايش آقاى حكيم در جاهاى ديگر تمام است و در استعمالات ، خصوص مصاديق صحيحه اراده مىشود ، اما در اين مورد كه عقد به سبب احرام ، على اىّ حال محكوم به بطلان است ، ديگر لفظ ظهور در تزويج و تزوّج صحيح لو لا الاحرام ندارد و ازدواج باطل لو لا الاحرام را هم شامل مىشود . 2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم بر طبق مبناى خود : مرحوم آقاى « 1 » حكيم روى عقيدهء خودشان در مورد عقد فضولى تفصيل مىدهند و مىفرمايند : بنابر كشف حقيقى يا كشف انقلابى ، ما بايد عاقد را در نظر بگيريم ، نه مجيز را ، لذا عقد فضولى هم داخل در عنوان منهىّ عنه است ، چون لو لا الاحرام عقد از همان اول واقع مىشود و مشمول ادله صحت است ، لذا اگر شخص در حال اجازه ، محلّ بوده و در حال عقد ، محرم باشد ، اين عقد باطل است و موجب حرمت ابد مىشود . اما بنابر نقل يا كشف حكمى بايد مجيز را حساب كنيم نه عاقد را ، لذا ادلّه ناهيه شامل عقد فضولى نمىشود ، چون عقد فضولى لو لا الاحرام محكوم به صحّت فعليه نيست ، بلكه زمان اجازه را كه زمان انشاء عقد توسط مجيز و امضاء عقد توسط شارع است بايد در نظر بگيريم و ببينيم كه آيا معقود له محلّ است يا محرم . بر اين اساس ، آقاى حكيم در فرض اول كه عقد در حال احلال واقع شده و مىخواهد در حال احرام اجازه دهد ، قائل شدند كه بنابر كشف حقيقى يا انقلابى ( كه مفروض اين است كه عاقد را لحاظ كنيم ) عنوان تزوّج المحرم صدق نمىكند ، چون تزوّج المحلّ است ، اما ايشان از راه ديگرى بطلان عقد را روى اين دو مبنا هم اثبات كرده‌اند و آن تمسك به ادلّه‌اى بود كه مىگفتند : « لا يزوّج المحرم المحل » چون وقتى تزويج محرم براى شخص محل باطل است ،

--> ( 1 ) در اينجا سه فرض مطرح بود : فرض اول : معقود در حال عقد فضولى ، محل بود و در حال اجازه محرم . فرض دوم : عكس فرض سابق ( معقود له در حال اجازه محل بود و در حال عقد محرم ) فرض سوم : همان فرض دوم به علاوه اين كه عاقد فضولى هم در زمان عقد محرم بوده است .