2 / 9 / 1379 چهارشنبه درس شمارهء ( 264 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، ابتدا فروض سه‌گانه اجازه عقد فضولى را كه در جلسات قبل به آنها پرداختيم مجداً مورد بررسى قرار مىدهيم و مرورى دوباره بر اختلاف بين مرحوم سيد و مرحوم حكيم در اين مسأله خواهيم داشت . سپس رجوعى به مسأله شك در تقدم عقد بر احرام و مسأله شك در تأخر عقد بر احرام خواهيم داشت و فرعى را كه مرحوم سيد مطرح نكرده يعنى شك در تقدم يا تقارن يا تأخر ( به صورت ثلاثى الاحتمال ) مورد بحث قرار خواهيم داد و خواهيم گفت كه در غالب موارد مىتوان به صحت عقد حكم كرد و حرمت ابد را نفى نمود . * * * الف ) توضيح كلام مرحوم آقاى حكيم : 1 ) مرورى بر بحث گذشته و ذكر مبناى مرحوم آقاى حكيم : يك اختلافى كه بين مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم وجود داشت و ما نظر مرحوم سيد را پذيرفتيم اين بود كه ، به عقيدهء مرحوم سيد ، مراد از تزويج و تزوّجى كه در باب احرام از آن نهى شده ، اعم از عقدى كه لو لا الاحرام صحيح است و عقدى كه لو لا الاحرام هم صحيح نيست ، مثلًا عقد خواهر زن در حال احرام ، مشمول ادله ناهيه است و باعث حرمت ابد مىشود ، هر چند لو لا الاحرام اين عقد فاسد است . اما نظر مرحوم آقاى حكيم اين بود كه عناوينى كه در موضوعات اخذ مىشوند ، ظهور در صحيح دارند ، يعنى هر چند الفاظ براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده‌اند ، اما در مقام استعمال ، مصاديق صحيحه اراده مىشوند .