آرى ، اگر ما حديث رفع را مختص به رفع مؤاخذه بدانيم در اين صورت هم مىتوان با استصحاب عدم تحقق زوجيت ، همان نتيجه بطلان عقد را بدست آورد . ولى در هر حال با استصحاب يا حديث رفع نمىتوان حكم به صحت عقد در همه صورتهاى قسم دوم نمود ، پس چگونه مصنف به طور كلى در اين قسم هم فتوا به صحت داده است . 2 ) علت فتواى مرحوم سيّد به صحت عقد در تمام صورتهاى قسم دوم : علّت فتواى مرحوم سيّد به صحت در مسأله ، به جهت قاعده فراغ مىباشد ، چون عقدى محقق شده ، نمىدانيم اين عقد به طور صحيح انجام شده يا نه ، قاعده فراغ به صحت عمل انجام شده حكم مىكند ، و قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است ، مثلًا اگر پس از نماز شك كنيم كه آيا ركوع نماز را بجا آورده‌ايم يا خير ؟ قاعده فراغ حكم به صحت نماز مىكند و استصحاب عدم اتيان ركوع جارى نيست . البته مرحوم مصنف در اين مسأله تأملى دارند ، از اين جهت پس از فتواى به صحت عقد ، « على اشكال » را مىافزايند . منشأ اين اشكال اين است كه آيا در قاعده فراغ ، احتمال توجه داشتن به شرايط عمل در هنگام عمل شرط است يا خير ؟ مثلًا كسى به جهتى همچون در دست داشتن انگشتر شك ، دارد كه آب در هنگام وضوء به تمام دست وى رسيده است يا خير ؟ اگر وى يقين داشته باشد كه در هنگام وضوء به انگشترى خود توجه نداشته تا آن را بچرخاند ولى احتمال مىدهد كه خود به خود آب زير انگشتر رفته باشد و وضوى كامل گرفته باشد ، آيا در اينجا قاعده فراغ جارى است يا خير ؟ مرحوم سيّد قاعده فراغ را جارى مىداند ولى به جهت اشكالى كه در جريان اين قاعده در اين صورت است ، كلمه « على اشكال » را به عبادت افزوده است . 3 ) توضيحى درباره مفاد قاعده فراغ : در صحيحه بكير بن اعين كه از ادله قاعده فراغ است ، اين عبارت را مىبينيم : قال