جارى نيست « 1 » ، چون اين استصحاب اثرى ندارد مگر اين كه به اصل مثبت قائل باشيم و با اين استصحاب وجود عقد را در زمان احلال و در نتيجه صحت عقد را نتيجه بگيريم ، ولى با عنايت به عدم حجيت مثبتات اصول عمليه ، استصحاب عدم عقد در زمان احرام بىفايده است ، بنابراين ، مرحوم آقاى خويى در قسم دوم به طور كلى به بطلان عقد فتوا داده است . البته بنابر مبناى مرحوم سيّد كه ( ما نيز با آن موافقيم ) استصحاب در معلوم التاريخ جارى نيست ، در برخى صورتهاى اين قسم ، اصلًا استصحاب جارى نيست . توضيح اين كه ، گاه تاريخ عقد و تاريخ احرام هر دو مجهول است ، در اينجا استصحاب بقاء احرام تا زمان عقد جارى است و استصحاب عدم عقد در زمان احرام به جهت مثبت بودن جارى نيست . گاه تاريخ عقد معلوم و تاريخ احرام مجهول است ، در اينجا نيز استصحاب بقاء احرام تا زمان عقد جارى است و استصحاب عدم عقد در زمان احرام جارى نيست ولى وجه عدم جريان اين استصحاب دو چيز است هم به جهت مثبت بودن و هم به جهت معلوم بودن تاريخ عقد . صورت سوم مسأله ، جايى است كه تاريخ عقد مجهول و تاريخ احرام معلوم است ، در اينجا هيچ يك از دو استصحاب جارى نيست ، استصحاب بقاء احرام به جهت معلوم بودن تاريخ احرام ، و استصحاب عدم عقد به جهت مثبت بودن ، در اين صورت سوم على القاعده بايد به اصول ديگر مراجعه كرد ، مثلًا با استناد به حديث رفع و حديث حجب ( بنابر عدم اختصاص آنها به رفع مؤاخذه ) ما نعيت احرام احتمالى را در مقام ظاهر مرتفع ساخته ، حكم به صحت عقد بنماييم . البته حديث رفع بنابر جريان آن در احكام وضعيه ، بر استصحاب عدم تحقق زوجيت حكومت دارد ، چون حديث رفع ، وضعيت عقد موجود را روشن مىكند ، در نتيجه مجالى براى جريان استصحاب مسبّبى برجا نمىگذارد .

--> ( 1 ) براى روشن شدن استصحاب عدم عقد در زمان احرام به درس 264 مراجعه شود .