جهت عدم جريان استصحاب در معلوم التاريخ است يا به جهت حكومت استصحاب شرط يا عدم مانع تا زمان عمل بر استصحاب عدم تحقق عمل در زمان واجد شرط . و بايد لااقل يكى از اين دو مبنا را پذيرفت و انكار هر دو مبنا با مفاد روايت ناسازگار است . 4 ) خلاصه كلام در استصحاب معلوم التاريخ : حال از صحيحه زراره كه بگذريم ، به طور كلى در جايى كه تاريخ يك شىء معلوم است ، ملاحظهء زمان آن در مقايسه با زمان شىء ديگر ، و تصوير شك كردن ، ملاحظه‌اى است غير عرفى ، و مجرد اين كه اركان استصحاب به نظر دقى و با دقتهاى عقلى تمام باشد ، براى جريان استصحاب كافى نيست ، همچنان كه ما در جريان استصحاب عدم ازلى هم نظير همين اشكال را مطرح ساخته‌ايم كه قضيه سالبه به انتفاء موضوع ، قضيه‌اى عرفى نيست ، در نتيجه ، ما يقين سابق در نظر عرف نداريم ، در مسأله استصحاب در معلوم التاريخ هم ما به نظر عرف ، شك نسبت به آن نداريم ، و تصور شك در مقايسه يك حادثه به حادثه ديگر ، تصورى است عقلى نه عرفى . نتيجتاً به نظر ما ، مبناى مشهور علماء كه استصحاب را در معلوم التاريخ جارى نمىدانند ، مبناى صحيحى است . د ) حكم قسم دوم مسأله : قسم دوم مسأله در جايى بود كه نمىدانيم عقد در حال احرام واقع شده يا پس از آن ؟ 1 ) حكم قسم دوم بر طبق قاعده استصحاب و ادله برائت : در اين قسم دوم ، مىتوان استصحاب بقاء احرام را تا زمان عقد جارى ساخت ، در نتيجه ، حكم به بطلان عقد نمود . يعنى استصحاب بقاء مانع تا زمان عمل ، منشأ حكم به بطلان آن مىگردد ، از سويى ديگر ، استصحاب عدم عقد در زمان احرام