بنابراين ، اشكال بحث اين نيست كه اصل عدم عقد ، اثر ندارد و لغو است ، چنانچه از كلام مرحوم آقاى خويى برمىآيد ، بلكه اشكال در وجود اصل حاكم بر اين اصل مىباشد . البته ، اگر ما قائل به اصل مثبت باشيم از استصحاب عدم عقد در زمان احلال ، حدوث عقد موجود را در زمان احرام نتيجه مىگيريم كه قهراً اين اصل با استصحاب عدم احرام تا زمان عقد كه مفاد آن حدوث عقد موجود در زمان عدم احرام است معارض مىگردد ، چون هر دو اصل به مفاد كان ناقصه به تعيين وضعيت عقد موجود ناظر مىباشند . ولى با توجه به عدم اعتبار اصل مثبت ، اصالة عدم احرام تا زمان عقد بر اصاله عدم تحقق عقد در زمان احلال حكومت دارد . نتيجه بحث اين مىشود كه با ، استصحاب در تمام صورتهاى قسم اوّل مىتوان حكم به صحت عقد نمود ، البته به شرط آن كه استصحاب را در معلوم التاريخ هم جارى بدانيم كه البته اين مبنا به نظر ما ناتمام است چنانچه خواهيم گفت . ج ) بررسى جريان استصحاب در معلوم التاريخ : 1 ) مقدمه بحث : مرحوم آقاى خويى فرمايشى در بحث استصحاب دارند كه گمان مىرود كه مورد پذيرش علماى ديگر هم باشد ، ايشان مىگويند كه : در استصحاب تقدّم زمان متيقن بر مشكوك شرط است ، ولى ماضى بودن زمان متيقن و حال بودن زمان مشكوك شرط نيست ، بلكه از اين جهت حالات مختلفى تصوير دارد ، از جمله اين كه زمان متيقن مىتواند حال باشد و زمان مشكوك استقبالى و مانعى ندارد كه با اجراء استصحاب در اين امر استقبالى اثرى را در زمان حال بار كنيم . به عنوان مثال : شرط وجوب صوم بر زن اين است كه تمام روز را پاك باشد ، حال زنى كه در هنگام اذان صبح پاك است ولى احتمال مىدهد كه در وسط روز حائض