با تطبيق اين مبنا بر محل كلام ، آن را توضيح مىدهيم ، در محل بحث ما ، شك ما در اين كه در زمان احلال ، عقدى واقع شده يا نه ؟ از اينجا نشأت گرفته كه وضعيت عقد موجود را نمىدانيم ، اگر با اصلى وضع عقد موجود را روشن كنيم و اثبات كنيم كه در زمان عدم احرام واقع شده است ، قهراً شك ما در تحقق عقد در زمان احلال از بين مىرود و مجالى براى استصحاب عدم تحقق عقد به مفاد ليس تامه نخواهد بود . ان قلت : سببيت بين مفاد كان ناقصه و مفاد ليس تامّه ، سببيت شرعى نيست ، بلكه سببيت عقلى است و در حكومت اصلى سببى بر اصل مسببى ، شرط است كه سببيّت شرعى باشد . قلت : ما در بحث اصل سببى و اصل مسببى گفته‌ايم كه اگر تلازم بين دو حكم در نظر عرف هم در حكم واقعى و هم در حكم ظاهرى باشد ، و تفكيك بين آن دو در مرحله ظاهر از ديد اهل عرف غير ممكن ؛ در اين صورت ، اصل سببى بر اصل مسببى مقدم است ، هر چند سببيت شرعى نباشد ، مثلًا اگر اصلى در مقام ظاهر ، اثبات فرد يك كلى را بنمايد ، چون اثبات فرد در ظاهر هم در نظر عرف با تحقق كلى ملازم است ، قهراً با اثبات اين فرد ، حكم به ثبوت كلى هم مىگردد ، در نتيجه مجالى براى اجراى اصالة العدم در كلى باقى نمىماند . « 1 » در بحث ما نيز ، چون با روشن شدن وضعيت عقد موجود و حكم به صحت آن ، ديگر در نظر عرف ، مجالى براى شك در وجود عقد صحيح باقى نمىماند ، در نتيجه اصل عدم احرام تا وقت عقد كه نتيجهء آن مفاد كان ناقصه است بر اصل عدم عقد در زمان صالح براى عقد حكومت دارد .

--> ( 1 ) و فرق است بين اثبات كلى در مقام ظاهر كه الزاماً به معناى اثبات فرد طويل نيست و بين اثبات فرد كه حتى در حكم ظاهرى هم با تحقق كلى ملازمه دارد ، بنابراين ، بحث بالا با اين نكته ( كه در استصحاب كلى قسم ثانى ما تنها حكم به تحقق كلى و ترتب آثار مرتب بر آن مىكنيم ، ولى نسبت به فرد طويل هم استصحاب عدم كرده ، آثار مترتب بر فرد را نفى مىكنيم ) منافات ندارد .