السيد موسى الشبيري الزنجاني

2394

كتاب النكاح ( فارسى )

توضيح اين كه ، براى تحقق زوجيت بايد در زمان احلال مكلف ، عقدى صورت گرفته باشد ، اگر اصلى ، تحقق عقد را در تمام اين زمان نفى كرد ، قهراً زوجيت منتفى مىگردد ، مثلًا اگر غسلى انجام شده كه نمىدانيم آيا در روز جمعه انجام شده تا بتوان با آن نماز خواند يا در روز شنبه ؟ اگر ما با اصلى ، عدم تحقق غسل را در روز جمعه ثابت كرديم ، قهراً عدم جواز نماز را نتيجه مىگيريم و لازم نيست ثابت كنيم كه غسلى در روز شنبه انجام گرفته است تا مشكل مثبتيت در كار باشد . در مسأله ما نيز ، اگر مىخواستيم حرمت ابد را بار كنيم ، قهراً بايد تحقق عقد را در حال احرام ثابت مىكرديم ، ولى براى نفى زوجيت ، همين مقدار كه عدم تحقق عقد را در حال احلال با اصل ثابت كنيم كفايت مىكند . پس استصحاب عدم احرام تا زمان عقد كه لازمه آن صحت عقد مىباشد ، با استصحاب عدم تحقق عقد در زمان احلال تعارض مىكنند . البته ، پس از تعارض اين دو اصل ، مىتوان با عنايت به ادله برائت ، حكم به صحت عقد نمود ، بنابراين ، فتواى مرحوم سيد را مىتوان با اين بيان تصحيح كرد ، البته اگر تاريخ عقد معلوم باشد و تاريخ احرام مجهول ، طبق مبناى مرحوم سيد كه استصحاب را در معلوم التاريخ جارى نمىداند ، قهراً استصحاب عدم احرام تا زمان عقد بدون معارض بوده و نيازى به استناد به ادله برائت نمىباشد . 4 ) پاسخ استاد مد ظله - به اشكال فوق « 1 » : از مرحوم آية اللّه حاج شيخ مرتضى حائرى - قدس سرّه - كلامى شنيدم كه در اين بحث مفيد است ، ايشان مىفرمودند : اصلى كه به مفاد « كان » ناقصه باشد بر اصلى كه با مفاد « ليس » تامه باشد حكومت دارد ، چون منشأ شك در « ليس » تامه ، شك در كان ناقصه است .

--> ( 1 ) اين قسمت با توجه به بيانات استاد - مد ظلّه - در خارج درس افزوده شد . اين بحث جديد ، در مباحث آينده نيز تغييراتى پديد آورد ، در نتيجه در تنظيم اين مباحث ، تفاوتهايى با مباحث ذكر شده در درس ديده مىشود .