مىآورد ، ولى اگر عقدى در حال عادى باطل باشد ، مثلًا تزويج همسر پنجم يا خواهر زن باشد ، آيا اين عقد در حال احرام سبب حرمت ابد مىگردد ؟ اگر حرمت ابد بياورد در صورتى كه يكى از چهار زن وى از حباله نكاح وى هم خارج شود ، به جهت مرگ يا طلاق يا فسخ يا انفساخ ، باز نمىتواند اين زن را كه در حال احرام او را عقد كرده ، بگيرد ، و همينطور در خواهر زن ، اگر زن وى به سببى از زوجيت او خارج شود ، نمىتواند خواهر او را كه در حال احرام بر او عقد بسته بگيرد ، ولى بنابر قول به عدم حرمت ابد ، عقد بر اين زن در صورت رفع مانع اشكالى ندارد . مرحوم سيد در اينجا تفصيل قائل شده‌اند ، بين صورتى كه باطل بودن عقد ، به آن جهت است كه فاقد شرطى اساسى است كه عرفاً بدان تزويج گفته نمىشود ، اين صورت مشمول ادله تحريم ابد نيست و حرمت ابد نمىآورد ، ولى اگر باطل بودن عقد ، بگونه‌اى باشد كه عرفاً تزويج صدق مىكند ، ولى برخى از شرايطى را كه شرعاً در صحت عقد معتبر است فاقد باشد ، در اين صورت ، عمومات اين مورد را مىگيرد و عقد در حال احرام حرمت ابدى مىآورد ، مثل ازدواج با همسر پنجم يا با خواهر زن كه در عرف ازدواج محسوب مىگردد و تنها به جهت دستور شرع مقدس اين ازدواج باطل مىباشد ، در اين صورت ، اگر در حال احرام انجام گيرد ( با شرايط خود ) حرمت ابدى مىآورد . اين تفصيل را مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى ، هر يك به بيانى ناتمام مىدانند . 3 ) اشكال مرحوم آقاى حكيم و بررسى آن : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند كه ، ما در بحث صحيح و اعم در الفاظ معاملات هر مبنايى را اختيار كنيم يك امر مسلم است كه در استعمالات الفاظ معاملات به صحيح انصراف دارد ، در نتيجه ، اگر گفتند كه كسى كه زنى را در حال احرام بگيرد ،