حرمت ابدى مىآورد ، مراد - به جهت انصراف - عقد صحيح است و عقدى كه همچون تزويج همسر پنجم و خواهر زن ، ذاتاً - باطل است از شمول اين دليل بيرون است . ولى اين كلام ، هر چند مبناى آن در جاى خود صحيح است ، ولى در اين بحث ناتمام است ، زيرا در اينجا قطعاً مراد از عقد در حال احرام ، عقد صحيح نيست ، چون بحثى در بطلان عقد در اين حال نيست ، البته آنچه مورد بحث است اين است كه لو لا الاحرام بايد اين عقد صحيح باشد يا خير ؟ و بيان فوق براى اثبات انصراف عقد به عقد صحيح لو لا الاحرام كفايت نمىكند . 4 ) اشكال مرحوم آقاى خويى : آقاى خويى مىفرمايند كه در روايات آمده : انّ المحرم اذا تزوج و هو محرم ، فرق بينهما و لا يتعاودان ابداً ، در اين جمله شرطيه بايد احرام سبب بطلان عقد باشد و در عقدى كه با قطع نظر از احرام هم باطل است چنين نيست ، پس اين صورت از شمول اين روايت خارج است . گفتنى است كه صاحب جواهر براى اثبات عموم حكم به روايت حكم بن عتيبه به عنوان شاهد يا مؤيد استناد كرده كه در آن آمده است : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عن محرم تزوج امرأة فى عدّتها قال يفرق بينهما و لا تحل له ابداً ، تزويج زن در عده با قطع نظر از احرام نيز باطل است و اين مىرساند كه موضوع تحريم ابدى تنها صحيح لو لا الاحرام نيست . در مورد اين روايت ، معمولًا اشكال ضعف سند را مطرح مىكنند ، از كلام مرحوم آقاى خوئى علاوه بر اين اشكال ، اشكال ديگرى استفاده مىشود كه در تزويج معتده در حال احرام ، مسأله اولويت در كار است كه در بحث ما وجود ندارد ، پس آن دو را نمىتوان با هم قياس كرد ، چون اگر دو چيز ، هر يك در حال انفراد سبب