كرده ، در بقيه به مطلق تمسك كنيم ، قدر متيقن از مفهوم اين روايت صورتى است كه شخص حرمت عقد بر كلى محرم را هم نمىداند كه قطعاً از تحت اطلاقات حرمت ابد بيرون است ، ولى در جايى كه اصل حرمت عقد را مىداند ، ولى محرم بودن خود و حرمت عقد بر خودش را نمىداند ، خروج اين صورت از تحت اطلاقات معلوم نيست ، پس بايد بر طبق اطلاقات حكم به حرمت ابد نمود . اين كه مرحوم سيد در اينجا احتياط كرده‌اند ، مىتواند از اين جهت باشد كه براى ايشان ترديد است كه آيا معناى نخست در مرجع ضمير به گونه‌اى ترجيح دارد كه عقلاء به آن ترتيب اثر بدهند در نتيجه حرمت ابد نياورد يا ترجيح آن بدين حدّ نيست . در نتيجه بنابر مبناى اصولى كه گفته شد بايد به حرمت ابد قائل شد و چون ايشان در مسأله تأمل داشته احتياط نموده است . وجه دوم : در روايت باب حج گاه مراد از عالم عالم بالفعل نيست كه غفلت يا نسيان موضوع با آن منافات داشته باشد بلكه مراد عالم به اصل مسأله است ، مثلًا در پاسخ امام جواد « عليه السلام » به سؤال يحيى بن اكثم « بما تقول فى محرم قتل صيداً » مىخوانيم : « قتله فى حلٍ او حرم ، عالماً كان المحرم ام جاهلًا ، قتله عمداً او خطأ . . . » « 1 » در اينجا ، قتل خطاى از مصاديق جاهل به شمار نيامده ، با اين كه ، اگر مراد از عالم ، عالم به حرمت عملى باشد كه انسان انجام مىدهد شخص مخطى قهراً از مصاديق عالم نيست و جاهل است ، پس مراد از عالم ، عالم به حكم كلى مسأله است . در روايات بسيارى در باب محرمات احرام ، ناسى و ساهى را در مقابل جاهل قرار داده است ، مثلًا ، آمده : من ليس ثوباً لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او ساهياً او جاهلًا فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم « 2 »

--> ( 1 ) وسائل 13 : 14 / 17117 ، باب 3 از ابواب حملة من كفارات الصيد ، ح 1 و نيز بحار 10 : 381 / 1 ، 5 : 76 ، 103 : 271 / 22 ، الاختصاص : 98 ، ارشاد المفيد 2 : 283 ، تحف العقول : 451 ، تفسير قمى 1 : 182 و مصادر ديگر ( 2 ) كافى 4 : 348 / 1