اين مثال است و مىتوان به ساير افراد نيز تعدّى كرد . و گاهى نيز اشتراك و تعميم احكام را از راه تناسب حكم و موضوع اثبات مىكنيم چنانچه احكام اخلاقى غالباً چنين است . 3 ) نظر استاد مد ظله پيرامون جنس بودن كلمه « المحرم » محصّل اشكال اين بود كه در روايات قراينى است كه منظور از « المحرم » خصوص مرد محرم است نه جنس محرم اعم از زن و مرد . ولى آن قراينى كه ما از روايت براى اثبات اختصاص محرم به مردان ، بيان كرديم ، مبنى بر نقل صدوق بود و اما در نقل كلينى و شيخ « 1 » آن خصوصيات وجود ندارد و اگر كسى قدرى فحص كرده باشد و منقولات صدوق را با نقل كلينى و شيخ تطبيق كرده باشد به اين مطلب مطمئن مىشود كه صدوق چون كتابش كتابى است فتوايى ، گاهى براى روشن‌تر شدن ابهاماتى كه در روايات هست ، تصرفاتى در روايات انجام مىدهد . بنابراين نقل‌هاى كلينى و شيخ از نظر مطابقت با الفاظ روايات از اين جهت بر نقل‌هاى صدوق مقدّم است و چنانچه گفته شد ، در نقل كلينى و شيخ آن قراينى كه ما مىگفتيم وجود ندارد . لذا اگر جنس بودن كلمه « المحرم » را بپذيريم اشكالى از اين جهت وجود ندارد . پاسخ به اشكال دوّم : اما راجع به اصل مطلب و اشكالى كه مرحوم آقاى حائرى داشتند و فرمودند « چون كلمه « المحرم » دو استعمال دارد پس مجمل مىشود و بايد به قدر متيقن آن را ( كه مرد است ) اخذ كنيم . مىگوييم : به نظر ما آنچه كه ارتكازاً ، هر انسانى از كلماتى نظير « المحرم » و « المؤمن » و . . . با مراجعه به قرآن و روايات و تعبيرات كتب تاريخ و ادب و غيره مىفهمد ، اين است كه اين كلمات تا مادامىكه قرينه‌اى بر

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) : روايت اديم بن الحر در تهذيب آمده ولى كلينى آن را در كافى نياورده است ، لكن روايت « ابراهيم بن الحسن » ( كه گفتيم همان روايت اديم است ) هم در كافى وارد شده و هم در تهذيب .