خلاف نباشد مثلًا صريحاً لفظ صيغهء مؤنث آنها در كنارشان ذكر نشود به حسب متفاهم عرفى معناى جنسى است . مثلًا تا مادامىكه گفته نشود « المؤمن و المؤمنه » بلكه تنها كلمه « المؤمن » ذكر شود ، معناى اعم از آن استفاده مىشود ، شاهدش نيز اين است كه اگر كسى بخواهد ، جمله فارسى « مؤمن ( مسلمان ) خلاف وعده نمىكند » را به عربى ترجمه نمايد هيچ‌گاه نمىگويد المؤمن و المؤمنة لا ينقصان الوعد بلكه در ترجمه عربى آن گفته مىشود « المؤمن لا ينقض الوعد » و همچنين ترجمه طبيعى عبارت « المؤمن يفى بوعده » اين است كه « مؤمن خلف وعده نمىكند » نه اينكه « مرد مؤمن . . . » و اين خود دليل بر اين است كه متفاهم عرفى از كلمه « المؤمن » معناى عامى است كه هم شامل زنان مىشود و هم شامل مردان ، لذا در آيات قرآن - الّا موارد شاذ و نادرى - موضوع احكام عمومى را « المؤمنون » و مانند آن قرار داده . يا مثلًا ما وقتى مىخواهيم اين جمله مرحوم شيخ را در رسايل كه مىگويد « ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى » يا عبارت مرحوم آخوند را كه مىگويد « فاعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم » معنا كنيم اين طور نيست كه بگوييم مرد مكلف يا مرد بالغ ، بلكه متفاهم از آنها همان معناى عام جنسى است . بنابراين ، تمامى اين موارد به حسب طبع اولى لفظ ، مراد همان معناى جنسى است و شايد قانون اشتراكى كه آقايان نيز گفته‌اند ، منشأش همين تعابيرى باشد كه مراد از آنها معناى جنسى است و كلمه در معناى عام استعمال شده است . ( البته اگر از مواردى عنوان رجل در دليل ذكر شده كه معناى خاص دارد بخواهيم تعدى به نساء نيز كنيم اين از باب الغاء خصوصيت و مانند آن است ) پس حاصل اين كه ، به نظر ما اين طور نيست كه كلمه « المؤمن » و « المحرم » دو وضع داشته باشد ، يكى براى معناى عام و يكى براى معناى خاص ، تا بگوييم در موارد شك كلام مجمل مىشود و بايد اخذ به قدر متيقن كرد ، بلكه به نظر ما ، اين الفاظ معناى متبادر آنها ، همان معناى جنسى عام است . بلى اگر قرينه‌اى بود ، مثل اينكه