24 / 8 / 1379 سه شنبه درس شمارهء ( 258 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، ابتداء اين مسأله مطرح مىشود كه آيا حكم حرمت ابد مخصوص به آنجايى است كه مرد محرم باشد و زن محل يا حتى در آن مواردى كه مرد محل است و زن محرمه ، اين حكم وجود دارد ؟ دو بيان از قائلين به تعميم كه عبارت است از استفاده معناى جنس از كلمه « المحرم » در روايات و تمسك به قاعده اشتراك احكام بين رجال و نساء ، ذكر مىشود و آنگاه كلام مرحوم حائرى راجع به اشكال به اين دو بيان مطرح شده و سپس نظر استاد بيان مىشود كه حاصل آن اين است كه ايشان قائل به معناى عام و جنس داشتن كلمه « المحرم » و ساير مشتقات بر اين وزن هستند و اين معنا را معناى ظاهر اين گونه تعبيرات نيز مىدانند و پيرامون قاعده اشتراك ابتدا ، اشكالى را كه بعضى به اين قاعده از جهت تطبيق آن بر محل كلام كرده‌اند بحث نموده و آن اشكال را ( اشكال صغروى ) جواب مىدهند و ليكن اصل قاعده اشتراك را به عنوان قاعده‌اى عام و كلى نمىپذيرند چنانچه مرحوم حاج شيخ نيز در اصل اين قاعده اشكال كرده‌اند . * * * 1 ) تعميم حرمت ابد نسبت به موردى كه مردِ محلّ با زن محرمه ازدواج نمايد . الف ) ادله تعميم ( اراده جنس از كلمه « المحرم و قاعدهء اشتراك ) همانطورى كه اگر مرد محرم باشد و با زنى ازدواج كند ، گفتيم كه حرمت ابد دارد و زن بر او حرام ابد مىشود . آيا در صورتى كه مرد محلّ باشد و با زن محرمه‌اى