و ثانياً اگر قاعدهء اشتراك را تمام ندانيم و بخواهيم بر مبناى ارادهء جنس از « محرم » حكم را به تزويج محل با محرمه هم تسرّى دهيم ، بر خلاف صاحب جواهر « رحمه الله » و مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى كه بر اين مبنا ، هر دو حكم - بطلان و حرمت ابد - را بلا فرق در مورد زن محرمه هم سارى مىدانند ، مىتوان بين بطلان و حرمت ابد تفكيك شد ، زيرا در رواياتى كه نكاح محرم را باطل مىداند قرينه‌اى بر خلاف معناى جنسيت وجود ندارد ، لذا كلمهء « محرم » را شامل زن محرم هم مىدانيم ، ولى در مورد روايات دال بر حرمت ابدى ، گرچه مقتضاى ارادهء جنس حرمت ابد براى مرد و زن است ، لكن ، در روايات قرينه هست كه منظور خصوص مرد محرم است : 1 - روايت اديم بن الحر : « قال : ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابداً » اين روايت هر چند در تهذيب به اين شكل نقل شده است ولى همين روايت را شيخ صدوق « رحمه الله » در فقيه به تعبير ديگرى نقل كرده است : « قال « عليه السلام » من تزوج امرأة فى احرامه فرق بينهما و لم تحل له ابداً « 1 » . در اين نقل مراد از « من » به قرينه « تزويج امرأة » خصوص مرد است ، بنابراين ، حكم حرمت ابد در اين روايت مختص به مرد است و نمىتواند مراد از آن جنس محرم باشد تا شامل ازدواج زن محرمه نيز بشود ، با اطمينان مىتوان گفت ؛ اين روايت با روايت اديم بن الحر يكى است ، زيرا هر دو قريب المضمون هستند و بسيار بعيد است كه روايت اديم بن الحر كه شيخ طوسى از كتاب موسى بن القاسم روايت مىكند به دست صدوق « رحمه الله » نرسيده باشد و در عوض ، روايتى غير از روايتى كه شيخ طوسى « رحمه الله » نقل كرده و مضمون آنها يكى است به دستش رسيده باشد و اين روايت به دست شيخ طوسى نرسيده باشد و ما نمىدانيم آيا اصل روايت به تعبير « ان المحرم اذا تزوج » بوده يا به تعبير « من تزوج امرأة فى احرامه » لذا نمىتوان به

--> ( 1 ) وسائل ابواب تروك الاحرام باب 15 ح 4 .