بن الحر الخزاعى كه محل كلام مىباشد آمده است : " انّ المحرم اذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما و لا يتعاودان ابداً " . به علاوه ، اگر در جمله شرط عبارت " و اجتمعا " اضافه شده بود ، بحثى در كار نبود ؛ ولى با توجه به اين كه قيد اجتماع در جمله شرط نيامده ، بايد معنايى براى " يفرّق بينهما " بنماييم كه در مطلق عقد ، اين دستور قابل تطبيق باشد ، و چون لازمهء مطلق عقد تحقق اجتماع نيست ، معناى « يفرّق » رفع اجتماع خارجى نمىباشد و آن معنايى كه در مطلق عقد موجود است ، زمينهء اجتماع است و وجود اين زمينه مصحح اطلاق تفريق است . عقد ، به طور طبيعى مقتضى اجتماع را حاصل مىكند ، خواه اين مقتضى به فعليت رسيده باشد يا نباشد ، و امر به تفريق هم بدين معنا است كه از تحقق اجتماع جلوگيرى شود ، يعنى اگر اجتماعى حاصل نشده ، از حدوث آن و اگر اجتماعى حاصل شده از بقاء آن جلوگيرى شود ، پس لازم نيست حتماً اجتماع حاصل شده باشد . « 1 » 3 ) بررسى مقدمه دوم ( لازمه قهرى اجتماع زن و شوهر ، تحقق دخول است ) : حال اگر مقدمه اول كلام ايشان را بپذيريم و امر به تفريق را تنها ناظر به رفع دانسته ، بگوييم كه موضوع روايات جايى است كه اجتماع هم بالفعل حاصل شده باشد ، ولى آيا لازمهء اجتماع زن و شوهر در حال احرام ، تحقق دخول است ، پاسخ

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در كلام مرحوم حاج شيخ در مقدمهء اول ، نخست اين نكته ذكر شده است كه مراد از تفريق در روايت تفريق اعتبارى نيست ، چون تفريق اعتبارى به مجرد حكم شارع حاصل مىگردد و نمىتوان حاكم شرع يا عدول مؤمنين را بدان امر كرد ، ولى نيازى به اين نكته نيست ، چون اگر ما مراد از تفريق را از بين بردن اجتماع موجود بدانيم ، قهراً نمىتواند مراد از تفريق ، بطلان نكاح باشد ، چون نكاح اصلًا در عقد محرم ايجاد نمىگردد ، نه اين كه علقه زوجيت موجود را شارع از ميان بر مىدارد ، بنابراين لازم نيست كه اثبات شود كه " فرّق بينهما " در روايت به معناى امر به تفريق مىباشد و جمله خبريه نيست ، بلكه تكيه استدلال بر كلمه تفريق است ، خلاصه اگر ما مفاد اين واژه را خصوص رفع بدانيم ، ديگر اعتبارى بودن تفريق واضح است و نياز به اثبات ندارد ، و انشاء بودن جمله " فرق بينهما " هم لازم نيست اثبات گردد تا نيازمند به دليل بر آن باشيم .