اين سؤال منفى است ، چون حاجى در فاصله بين ميقات و مكه و در شهر مكه و نيز در عرفات و مشعر و منى در حال احرام مىباشد و در اين اماكن ، فراهم آمدن زمينه دخول بسيار نادر است ، مجرد اجتماع زن و شوهر با هم براى تحقق كافى نيست ، بلكه بايد در محل مطمئنى باشد كه تنها اين دو باشند و كس ديگرى هم به آنجا رفت و آمد نكند و امكانات كافى براى نزديكى فراهم باشد ، و اجتماع اين شرائط كم اتفاق مىافتاده است ، چون غالباً حاجيان در خيمه و چادر عمومى بوده‌اند و اتاق مستقل براى هر زن و شوهر فراهم نبوده است و موانع نزديكى بسيار زياد بوده است ، بنابراين تحقق نزديكى نادر است نه عكس آن . حال اگر فرض كنيم كه در اكثر موارد ( مثلًا 60 % ) هم با فرض اجتماع زن و شوهر دخول صورت مىگرفته ، اين مقدار براى تقييد حكم كفايت نمىكند ، بلكه بايد فرض عدم دخول به حدى نادر باشد كه منشأ انصراف مطلق به خصوص صورت دخول گردد . « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته يك مقدمه‌اى به كلام مرحوم حاج شيخ بايد افزوده شود كه ندرت خارجى يك فرد منشأ انصراف مطلق از آن فرد مىگردد ، و اين مقدمه خود نياز به بحث و بررسى داشته ، چندان روشن نيست . به هر حال اشكال اخير استاد - مد ظلّه - بر تقريب موجود از كلام مرحوم حاج شيخ وارد مىباشد ، ولى ممكن است كلام مرحوم حاج شيخ به گونه‌اى ديگر تقريب شود كه اين اشكال بر آن وارد نباشد ، تقريب جديد چنين است : با توجه به غلبه دخول در عقد محرم كه اجتماع زن و مرد را هم به دنبال داشته باشد ، فرد اظهر از روايت اديم بن الحر خزاعى صورت دخول است ، در نتيجه مىتوان بين اين روايت و صحيحهء محمّد بن قيس جمع عرفى قائل شد به اين بيان كه روايت اديم را بر افراد غالبه ( صورت دخول ) كه اظهر مصاديق آن مىباشد حمل مىكنيم ، و صحيحهء محمّد بن قيس را بر غير اين صورت حمل مىنماييم . استاد - مد ظلّه - در پاسخ اين تقريب فرمودند كه اين تصرّف ، جمع عرفى به شمار نمىآيد ، زيرا ظهور قوى روايت اديم بن الحر در اين است كه عقد محرم ، تمام العله براى حرمت ابد مىباشد ، و پس از عقد ، حرمت ابد تحقق مىيابد و اين كه ما دخول را هم در اين حكم دخيل بدانيم و عقد را جزء العله براى تحريم دانسته و نيز بين تحقق عقد و تحقّق حرمت ابد فاصله بيندازيم ( چون بين عقد و دخول زمانى قهراً فاصله مىشود ) بسيار مستبعد است . اين بيان استاد - مد ظلّه - اشكال جديدى است كه بر تقريب موجود مرحوم حاج شيخ هم وارد مىگردد ، در توضيح اين اشكال مىگوييم كه اطلاق جملات شرطيهء دلالت بر دو معنا دارد : معناى اول : دخالت شرط در جزاء ، به گونه‌اى كه تحقّق شرط در تحقق جزاء كفايت مىكند و نياز به ضميمه شدن چيزى به شرط نيست و خواه شرط را علت جزاء بدانيم يا آن را معرّف علت يا . . . به هر حال اين معنا كه شرط در تحقق جزاء بىنياز از ضميمه